ص

بكل صراحة

طرح للنقاش · ٦ يونيو ٢٠٢٦

💬 سياسة

عسكرة البحر الأحمر: هل تحوّل الممر المائي العالمي إلى «بحيرة خاصة» للقوى الكبرى؟

رأي للنقاش

يغوص هذا المقال في كواليس تحول البحر الأحمر من شريان حياة للتجارة العالمية إلى حلبة صراع عسكري مفتوح، متسائلاً عن غياب الدور العربي في حماية أمنه القومي وسط تمدد القواعد الأجنبية.

#البحر الأحمر #قناة السويس #التجارة العالمية #الأمن القومي

إعلان

▶ تأثير عسكرة البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي وقناة السويس

بحر العرب أم بحيرة البوارج؟ لعبة الكبار على ممر المستضعفين

لنتوقف عن المجاملات الدبلوماسية قليلاً ونطرح السؤال المحرج: هل يمتلك العرب حقاً سيادة على البحر الأحمر، أم أنهم مجرد «حراس عقارات» ينتظرون أوامر القوى الكبرى؟ ما يحدث اليوم في هذا الممر المائي، الذي يمر عبره أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية سنوياً، ليس مجرد «تأمين للملاحة»، بل هو استعراض للقوة العسكرية المفرطة التي حولت مياهنا الإقليمية إلى ساحة تجارب للأسلحة الحديثة. منذ انطلاق عملية «حارس الازدهار» في ديسمبر 2023 بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة أكثر من 20 دولة، ونحن نشهد تدفقاً لقطع بحرية لا نراها إلا في أفلام هوليوود، من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور إلى المدمرات البريطانية والفرنسية.

المفارقة المضحكة المبكية هي أن هذا الحشد العسكري الهائل فشل في ردع مجموعة مسلحة تستخدم طائرات مسيرة رخيصة الثمن، لكنه نجح بامتياز في «عسكرة» المنطقة وتحويلها إلى منطقة خطر قصوى ترفع أقساط التأمين بنسبة وصلت إلى 1000% لبعض السفن. إننا أمام واقع جديد، حيث لم يعد البحر الأحمر طريقاً للتجارة بقدر ما أصبح «ثكنة عائمة» تخضع لإرادة واشنطن وبكين ولندن، بينما يكتفي المشاطئون العرب بدور المتفرج القلق، يراقبون بوارج الغرب وهي تحمي مصالحها تحت ذريعة حماية القانون الدولي.

فاتورة الفوضى: حينما تدفع قناة السويس ثمن صراع المدافع

دعونا نتحدث بالأرقام، فالأرقام لا تكذب ولا تجامل. في العام المالي 2022/2023، حققت قناة السويس رقماً قياسياً بإيرادات بلغت 9.4 مليار دولار، وكان الطموح المصري يتجه نحو كسر حاجز الـ 10 مليارات. لكن، ومع تصاعد هجمات الحوثيين والرد العسكري الغربي، شهدنا تراجعاً دراماتيكياً في حركة العبور بنسبة تجاوزت 40% في بعض الأشهر من عام 2024. الشركات العملاقة مثل ميرسك (Maersk) وإم إس سي (MSC) لم تعد تغامر، وفضلت الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما يعني إضافة 10 إلى 14 يوماً للرحلة، وزيادة تكاليف الوقود بمليون دولار لكل رحلة تقريباً.

السؤال الذي يتهرب الجميع من إجابته: هل تدرك القوى الدولية التي تدعي حماية الملاحة أن استراتيجيتها العسكرية تقتل شريان الحياة الاقتصادي المصري؟ أم أن إضعاف الدول المركزية في المنطقة هو جزء من الخطة؟ إن خسارة مصر لمليارات الدولارات من العملة الصعبة في هذا التوقيت الحرج ليس مجرد «ضرر جانبي»، بل هو تهديد مباشر للأمن القومي لثمانين مليون مصري، في حين تنشغل البوارج الأمريكية بملاحقة مسيرات انتحارية لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف من الدولارات. هذا التباين الصارخ بين «الكلفة والنتيجة» يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذا الوجود العسكري المكثف.

جيبوتي.. المزاد العلني للقواعد العسكرية العالمية

إعلان

إذا أردت أن ترى «عولمة العسكرة» في أبشع صورها، فانظر إلى جيبوتي. هذه الدولة الصغيرة تحولت إلى أكبر «مول عسكري» في العالم. هنا تجد قاعدة ليمونييه الأمريكية، وهي القاعدة الدائمة الوحيدة لواشنطن في أفريقيا، وبجوارها مباشرة تجد أول قاعدة عسكرية صينية خارج حدود الصين في دوراليه، والتي افتتحت في أغسطس 2017 بتكلفة بلغت 590 مليون دولار. لا تنسوا القواعد الفرنسية، واليابانية، والإيطالية، والحديث المستمر عن طموحات روسية وتركية وإيرانية في موانئ السودان وإريتريا.

هذا الازدحام العسكري في مساحة جغرافية ضيقة لا يعكس رغبة في «الأمن»، بل يعكس صراعاً محموماً على النفوذ في «القرن الأفريقي». حينما تصبح السيادة الوطنية معروضة للإيجار السنوي مقابل ملايين الدولارات، يسقط مفهوم الأمن الإقليمي وتصبح الدولة مجرد منصة لإطلاق العمليات العسكرية الأجنبية. هل يعقل أن تمر السفن العربية بجوار قواعد صينية وأمريكية وفرنسية لكي تضمن أمنها في بحر هو في الأصل بحر عربي؟ إنها إهانة للجغرافيا والتاريخ، وشهادة وفاة لأي عمل عربي مشترك في هذا الملف الحساس.

إيلات والتحول الجيوسياسي: هل بدأ عصر «البدائل»؟

لا يمكن نقاش أزمة البحر الأحمر دون التطرق إلى الكيان الصهيوني. ميناء إيلات، الذي كان بوابة إسرائيل الجنوبية، أعلن إفلاسه فعلياً في منتصف عام 2024 بعد تراجع نشاطه بنسبة 85%. لكن الخطير في الأمر ليس توقف الميناء، بل «الخطة البديلة» التي بدأت تظهر ملامحها. بدأت الأحاديث تتصاعد عن «الجسر البري» الذي يربط موانئ الخليج بإسرائيل عبر الأردن، كبديل لتجاوز مضيق باب المندب. هل نحن أمام إعادة هندسة للجغرافيا الاقتصادية للمنطقة بحيث يتم تهميش البحر الأحمر وقناة السويس لصالح مسارات برية تخدم الاحتلال؟

إن عسكرة البحر الأحمر وفرت الذريعة المثالية للبحث عن بدائل، وما كان يعتبر «خيالاً سياسياً» بالأمس أصبح اليوم ضرورة اقتصادية يروج لها البعض. الصراع في باب المندب ليس مجرد صراع بين حوثيين وأمريكيين، بل هو دفع ممنهج نحو تغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. إن استمرار التوتر العسكري يخدم القوى التي تريد إثبات أن «الممرات التقليدية» لم تعد آمنة، وهو ما يفتح الباب أمام مشاريع ممرات منافسة قد تجعل من قناة السويس مجرد ممر ثانوي في المستقبل القريب إذا لم يتم تدارك الأمر.

الغياب العربي المخزي: مياهنا وقرارنا المسلوب

أين هو «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» الذي تأسس بضجة كبيرة في يناير 2020؟ أين هي القوة البحرية الموحدة التي كان من المفترض أن تملأ الفراغ قبل أن تأتي الأساطيل من وراء البحار؟ الحقيقة المرة هي أن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر مشتتة بين تحالفات متناقضة، وصراعات داخلية كما هو الحال في السودان، أو عجز تقني ولوجستي. هذا الفراغ الاستراتيجي هو الذي استدعى «الوصاية الدولية» على مياهنا.

من المخجل أن تجلس الدول العربية في مقاعد المتفرجين بينما تقرر واشنطن وطهران وبكين مصير الملاحة أمام شواطئ جدة والسويس وبورتسودان. إن الرهان على الحماية الأجنبية هو رهان خاسر، لأن هذه القوى ستنسحب فور انتهاء مصالحها، تاركة المنطقة في حالة من الفوضى البيئية والأمنية. هل تذكرون السفينة روبيمار (Rubymar) التي غرقت في مارس 2024 محملة بـ 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية؟ من دفع الثمن؟ ليس الأمريكيون ولا الحوثيون، بل البيئة البحرية في البحر الأحمر التي تعتبر كنزاً سياحياً وبيئياً لدول المنطقة. الغياب العربي ليس مجرد ضعف عسكري، بل هو انتحار سياسي واقتصادي طويل الأمد.

نهاية اللعبة: نحو انفجار لا مفر منه أو استعادة السيادة؟

البحر الأحمر اليوم يقف على مفترق طرق: إما أن يتحول إلى «منطقة عمليات دائمة» تستنزف اقتصاديات المنطقة وتكرس التبعية للخارج، أو أن تدرك الدول الإقليمية أن أمنها لا يمكن استيراده من الخارج. إن الاستمرار في سياسة «رد الفعل» أمام هجمات الحوثيين أو الردود الغربية هو مراهقة سياسية. نحن بحاجة إلى «تعريب» أمن البحر الأحمر، ليس بالشعارات، بل ببناء منظومة دفاعية وأمنية تفرض كلمتها على الصديق والعدو.

في النهاية، يبقى السؤال معلقاً في رقبة كل صانع قرار عربي: إلى متى سنظل نقبل بأن تُدار أهم ممراتنا المائية بعقلية «شركات الأمن الخاصة» الأجنبية؟ إذا استمر هذا الوضع، فلا تلوموا التاريخ إذا استيقظتم يوماً ووجدتم أن خريطة العالم قد تم رسمها من جديد، وأن البحر الأحمر لم يعد أحمر بدماء الشهداء أو بلون المرجان، بل أصبح رمادياً بلون البوارج التي استباحت مياهه وسط صمت أهل الدار.

✦

🌍 ENGLISH VERSION

Militarization of the Red Sea: Has the Global Waterway Become a Private Lake for Superpowers?

This article explores the transformation of the Red Sea from a vital trade artery into an open military arena, questioning the absence of an effective Arab role in protecting regional national security amidst the proliferation of foreign bases.

The Great Power Play in the Red Sea

The Red Sea is no longer just a corridor for oil and consumer goods; it has become a chessboard for global powers. Since the launch of Operation 'Prosperity Guardian' in December 2023, led by the United States, the region has witnessed an unprecedented military buildup. With over 12% of global trade passing through the Bab el-Mandeb strait, the stakes couldn't be higher. However, the presence of aircraft carriers like the USS Dwight D. Eisenhower raises a fundamental question: Is this about securing trade or projecting hegemony?

The Economic Fallout: Suez Canal in the Crosshairs

The militarization has hit Egypt's economy where it hurts most. The Suez Canal Authority reported a significant drop in revenues, which had reached a record $9.4 billion in the 2022/2023 fiscal year. Today, major shipping giants like Maersk and MSC have diverted their fleets toward the Cape of Good Hope, adding 10 to 14 days to travel times and increasing fuel costs by over $1 million per trip. This shift isn't just a temporary logistics issue; it's a structural threat to the canal's central role in global commerce.

Djibouti: The World's Military Real Estate

Nowhere is the militarization more visible than in Djibouti. This small nation hosts the only permanent US base in Africa, Camp Lemonnier, alongside China's first overseas military base at Doraleh. Add France, Japan, Italy, and rumors of Russian and Turkish interests, and you have a geopolitical powder keg. This concentration of foreign steel on African shores highlights a disturbing reality: the security of the Red Sea is being managed by everyone except the countries that actually border it.

Regional Absence and the Sovereignty Crisis

While foreign navies patrol these waters, regional powers remain largely sidelined or divided. The 'Council of Arab and African Coastal States of the Red Sea and Gulf of Aden,' established in 2020, has failed to create a unified maritime force. This vacuum of local authority has allowed non-state actors, like the Houthis, to dictate the pace of global trade through drone and missile strikes, forcing the world's most powerful navies into a costly game of cat and mouse.

صوّت وشاركنا رأيك

💬

هل تعتقد أن الوجود العسكري الأجنبي الكثيف في البحر الأحمر يهدف فعلياً لحماية التجارة أم لتكريس الهيمنة السياسية؟

✓ شكراً لمشاركتك!

💬 ما رأيك؟ قُلها بكل صراحة

شاركنا وجهة نظرك في التعليقات — النقاش الجريء يبدأ منك.

من مجتمع بكل صراحة — حوار بلا مجاملة.