نقل الدواعش إلى العراق: هل تُعاد كتابة سيناريو الفوضى… أم يُحضَّر الشرق الأوسط لانفجار أكبر؟

 

نقل الدواعش إلى العراق: هل تُعاد كتابة سيناريو الفوضى… أم يُحضَّر الشرق الأوسط لانفجار أكبر؟

لستُ من هواة بثّ الرعب، ولا من أنصار نظريات المؤامرة السهلة، لكن ما يجري اليوم في المنطقة لم يعد يمكن تفسيره بالصدفة أو سوء التقدير. هناك تحركات أميركية مريبة، متسارعة، ومتزامنة، تجعل القلق مشروعًا، بل واجبًا.

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
لماذا تنقل الولايات المتحدة نحو 7000 عنصر من تنظيم داعش من سجون “قسد” في شمال سوريا إلى العراق؟

ليس السؤال عن “كيف”، بل عن لماذا؟

قسد انتهت… فلماذا يُحرَّك داعش؟

قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تشكّلت عام 2015 بدعم أميركي مباشر، وكان هدفها المعلن محاربة داعش، وهو ما تحقق فعليًا. الولايات المتحدة نفسها أعلنت أن:

• دور قسد انتهى

• الحكومة السورية أصبحت الطرف المسؤول عن محاربة داعش

• وتم التوصل إلى تفاهم لدمج قسد ضمن الجيش السوري

إذًا، منطقيًا:

• لماذا لا تُسلَّم السجون للحكومة السورية؟

• لماذا لا يُعاد الدواعش إلى دولهم؟

• لماذا لا يُحتجزون تحت إشراف دولي؟

لماذا العراق تحديدًا؟

داعش… حين يعود إلى مسرحه المفضل

التاريخ لا يُنسى، والعراق تحديدًا يحمل ذاكرة دامية مع داعش.

في عهد نوري المالكي:

• هروب جماعي من السجون

• انسحابات غامضة للجيش

• ترك آلاف الآليات العسكرية الحديثة

• ثم تمدد داعش كالنار في الهشيم

واليوم، تتزامن ثلاثة أمور خطيرة:

1. نقل آلاف الدواعش إلى العراق

2. عودة اسم نوري المالكي إلى واجهة المشهد السياسي

3. ضغوط أميركية لنزع سلاح الحشد الشعبي

هل نحن أمام إعادة تشغيل للسيناريو نفسه؟

من المستفيد من عودة داعش؟

القاعدة الذهبية في السياسة:

ابحث عن المستفيد.

عودة داعش إلى العراق تعني:

• إشغال الحشد الشعبي داخليًا

• استنزاف القوى الموالية لإيران

• منع أي دعم محتمل لإيران من العراق

• خلق فوضى تُستخدم ذريعة لتدخلات جديدة

وهنا نصل إلى النقطة الأخطر:
إيران.

إيران… الهدف الذي يقترب

كل المؤشرات السياسية والعسكرية تقول إن:

• هناك تحضير لضربة كبيرة

• حاملات طائرات أميركية تتحرك

• تنسيق عالٍ مع إسرائيل

• زيارات عسكرية واستخباراتية متلاحقة

وإسرائيل، بحكم اختراقها العميق للملف الإيراني، ستكون شريكًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه.

أما الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرًا، فاحتمالان لا ثالث لهما:

• إما أنها خرجت قبل اكتمال الجاهزية الأميركية

• أو أنها كانت جس نبض استخباراتي لقياس رد فعل النظام

وفي الحالتين، النتيجة واحدة:
التحضير لمواجهة أكبر لم ينتهِ بعد.

ضرب الرأس… أم تفكيك الجسد؟

هل يكفي استهداف المرشد الأعلى لإسقاط النظام الإيراني؟
أم أن الأمر يتطلب:

• ضربات عسكرية

• شلّ داخلي

• فوضى إقليمية

• وإشغال الحلفاء في ساحاتهم؟

إذا كان الحشد الشعبي منشغلًا بداعش،
وإذا كان العراق غارقًا في الفوضى،
فمن سيدعم إيران عند الضربة؟

هنا تتضح وظيفة داعش من جديد… أداة فوضى مؤجَّرة.

الأسئلة التي لا يجيب عنها أحد

• لماذا لم تُسلَّم الدواعش لسوريا إذا كانت “موثوقة”؟

• لماذا لم يُعادوا إلى دولهم؟

• لماذا العراق الآن؟

• لماذا يعود المالكي الآن؟

• ولماذا كل هذا التزامن؟

هذه ليست مصادفات…
هذه خريطة طريق للفوضى.

الخلاصة القاسية

داعش لم ينتهِ لأنه لم يُرَد له أن ينتهي.
هو يُخزَّن، ثم يُنقَل، ثم يُفرَج عنه حين تقتضي الحاجة.

وما يجري اليوم يوحي بأن:

الشرق الأوسط لا يتجه إلى السلام
بل إلى إعادة تدوير الخراب بأدوات قديمة وأسماء جديدة

 

ويبقى السؤال الأخطر:
هل العراق هو ساحة الانفجار القادم؟
أم مجرد مرحلة في طريق ضربة أكبر؟

الأيام القادمة وحدها ستجيب…
لكن الصمت أمام هذه التحركات لم يعد خيارًا بريئًا.

Read More

مجلس السلام العالمي: إعلان وفاة القانون الدولي وبداية عصر الإمبراطور الواحد

مجلس السلام العالمي: إعلان وفاة القانون الدولي وبداية عصر الإمبراطور الواحد

لنكن صريحين حتى النهاية:
ما يفعله دونالد ترامب ليس محاولة لإنهاء الحروب، بل إعادة تسمية الهيمنة باسم السلام، وتحويل العالم إلى مزرعة سياسية تُدار بتوقيع واحد، وابتسامة أمام الكاميرات.

«مجلس السلام العالمي» ليس خطأ سياسيًا،
بل جريمة سياسية مكتملة الأركان ضد فكرة النظام الدولي نفسها.

هذا ليس سلامًا… هذا ابتزاز علني

حين يقول ترامب:

من يدفع مليار دولار يحصل على عضوية دائمة
ومن لا يعجبه القرار يُقصى
ورأيي فوق رأي الأغلبية

فنحن لا نتحدث عن مجلس دولي،
بل عن زعيم عصابة يوزّع الأدوار ويطلب الإتاوة.

أي مجلس هذا الذي:

• يُلغى فيه مبدأ السيادة؟

• تُداس فيه إرادة الدول؟

• تُشترى فيه الشرعية بالمال؟

• ويُدار بمنطق: أنا أقرر وأنتم تنفذون؟

هذا ليس «بديل الأمم المتحدة»…
هذا دفن رسمي لها.

غزة ليست القضية… غزة الضحية

من يصدّق أن غزة هي محور هذا المجلس، إمّا ساذج أو متواطئ.

غزة ليست الهدف،
غزة حقل تجارب.

فيها يُجرَّب النموذج:

• نزع سلاح بالقوة السياسية

• تفكيك مقاومة باسم الأمن

• تجويع ثم إعمار مشروط

• إدارة محلية بلا سيادة ولا قرار

يُطلب من شعب محاصر أن يسلّم كل ما تبقّى لديه،
ثم يُقال له: “سنُعيد بناء بيتك… إذا التزمت”.

أي سلام هذا الذي يبدأ بإذلال الضحية؟

نزع السلاح… أو محو القضية

حين تُنزَع المقاومة من غزة،
لا تُنزع الأسلحة فقط،
بل يُنزع حق الرد، وحق الرفض، وحق المستقبل.

يريدون فلسطين:

• بلا مقاومة

• بلا قوة

• بلا قدرة على فرض شروطها

ثم بعد ذلك يتحدثون عن «حل سياسي».

لا،
هذا ليس حلًا،
هذا إلغاء بطيء للقضية الفلسطينية تحت عنوان إعادة الإعمار.

أوروبا فهمت الخطر… لكنها تأخرت

أوروبا لم ترفض المجلس حبًا في العدالة،
بل خوفًا من أن يأتي الدور عليها.

رفضته لأنها رأت فيه:

• ترامب رئيسًا للعالم

• مجلسًا فوق القوانين

• وسابقة إذا نجحت، فلن تتوقف عند غزة

لكن أوروبا، كعادتها،
لم تقل «لا» إلا بعدما تأكدت أن السكين قد تقترب من عنقها.

جرينلاند: الدليل القاطع

من يشكك في النوايا، فليتأمل جرينلاند.

لا حرب.
لا احتلال.
لا جيوش.

فقط:

• ضغط

• تهديد

• مساومات

• ثم سيطرة كاملة على الأرض والثروة

هذا هو الاستعمار الجديد:
احتلال بلا جنود… وهيمنة بلا ضجيج.

القبة الذهبية: كذبة استراتيجية

مشروع خيالي، مكلف، شبه مستحيل التنفيذ،
لكنّه مثالي لتبرير:

• السيطرة على الفضاء

• عسكرة الأقمار الصناعية

• احتكار السماء كما احتُكرت الأرض

ليس دفاعًا…
بل تفوق مطلق بلا رقيب.

الخلاصة التي لا يريدون سماعها

الأمم المتحدة فشلت لأنها خضعت للقوى الكبرى.
لكن مجلس السلام أخطر…
لأنه يُشرعن هذا الخضوع ويحوّله إلى نظام رسمي.

نحن أمام عالم جديد يقول بوضوح:

العدالة ليست شرطًا
الحقوق ليست أولوية
السيادة قابلة للبيع
والسلام… يُفرض بالقوة

السؤال الذي يُرعبهم

إذا قبل العالم اليوم:

• بنزع مقاومة غزة

• وبمجلس يُدار بعقلية فرد

• وبشرعية تُشترى

فما الذي سيمنع غدًا:

• نزع سيادة أي دولة؟

• تفكيك أي جيش؟

• إخضاع أي شعب؟

هذا ليس سلامًا عالميًا…
هذا إعلان حرب باردة على كل ضعيف.

والتاريخ علّمنا شيئًا واحدًا فقط:

السلام الذي لا يقوم على العدالة
لا يدوم…
بل ينفجر.

Read More

 

بل وُلدوا بأيديهم الكرامة… حين يتحوّل “مجلس السلام” إلى منصة للتهديد

ما قيل لم يكن زلة لسان، ولا تصريحًا عابرًا في لحظة انفعال.

إنه تهديد صريح، فَجّ، ومباشر، أطلقه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ضد المقاومة الإسلامية في قطاع غزة:

“إما أن ينزعوا السلاح… أو سنقضي عليهم”.

هكذا، ببساطة، تُختصر مفاهيم القانون الدولي، وحق الشعوب في المقاومة، ومواثيق الأمم المتحدة، في جملة واحدة محمّلة بلغة الإكراه والقوة.

والأدهى؟ أن يمر هذا التصريح دون ردّ عالمي يُذكر، وكأن العالم قرر الصمت حين يكون الضحية فلسطينيًا.

59 دولة… باسم السلام؟

الأكثر فجاجة من التهديد نفسه، هو ما سُمّي بـ“مجلس السلام”، حيث يُقال إن 59 دولة مستعدة للتدخل عسكريًا للقضاء على مقاومة تطالب بأرضها وحقها، في مشهد يعكس انقلابًا أخلاقيًا غير مسبوق:

يُجرَّم من يدافع عن أرضه، ويُكافأ من يحتل ويقتل.

نتنياهو في مؤتمر السلام… مفارقة العصر

كيف يمكن لعالمٍ يدّعي العدالة أن يسمح لمطلوب دوليًا بجرائم حرب، مثل بنيامين نتنياهو، أن يجلس على طاولة “السلام”؟

أي سلام هذا الذي يُدار بأيدي مجرمي حرب، ويُفرض على الضحايا تحت فوهة التهديد؟

الطغيان لا يدوم

هذا الغرور السياسي، وهذا الجبروت المتعالي، لم يكن يومًا طريقًا للنصر.

ففي سنن التاريخ، كما في الحديث الشريف:

«إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته».

قد يُمهل الظالم، لكنه لا يُترك.

وقد يُحاصر المظلوم، لكنه لا يُكسر.

الدور لا يسقط

الدعاء، والعمل، والكلمة، والموقف… كلها أدوار لا يُستهان بها.

ولا يُحتقر معروف مهما صغر، فالقضايا العادلة لا تموت بصمت الشعوب، بل تحيا بإيمانها.

أما أولئك الذين توهموا أن التهديد يصنع سلامًا، فسيكتشفون — عاجلًا أم آجلًا — أن الكرامة لا تُنتزع… بل تُولد مع أصحابها.

Read More

 

لغة الوصاية الأميركية في دافوس… ترامب يذكّر أوروبا بثمن الحماية

قال ترامب، في تصريح حديث أمام قادة ورؤساء أوروبا في دافوس، إنه لولا الولايات المتحدة لكان الأوروبيون اليوم يتحدثون الألمانية وربما شيئًا من اليابانية. هذا الخطاب المتعالي حمل في طياته إهانة واضحة للأوروبيين، مستدعيًا تذكيرهم بدور واشنطن في الوقوف معهم ضد ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

ورغم ما تعانيه أوروبا من ضعف، فإنها لا تزال متماسكة. وعندما لوّح ترامب بإمكانية التدخل العسكري، ردّت أوروبا بأنها قادرة على التحرك عسكريًا أيضًا، وأنها قد تخسر الولايات المتحدة داخل حلف الناتو. ثم عاد ترامب وهدد بفرض تعريفات جمركية، فجاء الرد الأوروبي بالانفتاح على الصين، مرحّبين بالاستثمارات الصينية، وهو ما يشكّل بدوره إشكالية إضافية لواشنطن بسبب تمدد النفوذ الصيني في أوروبا. وعلى إثر ذلك، أعلن ترامب قبل دقائق إلغاء التعريفات الجمركية.

كما أعلن عن وجود تواصل وتوافق مع الأوروبيين بشأن ملف غرينلاند، مؤكدًا أن القضية ستُحل دون استخدام القوة. ولا شك أن هذا السلوك الأميركي يسيء إلى أوروبا ويترك شرخًا في العلاقة بين الطرفين، وهو ما يصب في مصلحة القوى البعيدة عن هذا الاستقطاب.

أما نحن، كأمة، فالصراع بين الصين وروسيا من جهة، وأميركا وأوروبا من جهة أخرى، ليس في مصلحة أي من الطرفين، لكننا نقول: لعل الله يشغلهم بأنفسهم بعيدًا عنا وعن المسلمين. الأيام المقبلة حبلى بالأحداث، وترامب لا يزال أمامه نحو ثلاث سنوات في الحكم، ولا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المرحلة. نسأل الله أن يوقع الظالمين بالظالمين كائنًا من كان، وأن ينجّي المسلمين سالمين. ترقّبوا الأحداث وشاهدوا كيف سينتهي هذا المشهد.

Read More

غرينلاند تحت التهديد: حين يتكلم ترامب بلغة القوة لا بلغة السياسة

لا، ما يجري ليس تفاهمًا دبلوماسيًا، ولا زلّة لسان، ولا حتى تصريحًا عابرًا يُفسَّر بحسن نية. ما يقوله دونالد ترامب عن غرينلاند هو ضغط صريح، وابتزاز سياسي مغلّف بلغة ناعمة، ومحاولة فاضحة لفرض الإرادة بالقوة. الرجل لا يفاوض… ترامب يضغط، ومن لا يفهم ذلك يدفن رأسه في الوهم.

غرينلاند، في حسابات واشنطن، ليست جزيرة نائية يسكنها أقل من ستين ألف إنسان. هي موقع عسكري بالغ الحساسية، كنز من الثروات النادرة، ومفتاح السيطرة على القطب الشمالي. ولهذا يتحدث ترامب بوضوح فجّ: غرينلاند «مهمة للأمن القومي الأميركي»، وإن لم يتم الأمر بالاتفاق، فكل الخيارات مطروحة. هذا ليس عرض شراء، هذا تهديد ناعم، مغلف بلغة السياسة، لكنه في جوهره منطق القوة العارية.

شعب غرينلاند قالها بوضوح لا يقبل التأويل: لسنا للبيع، ولسنا قطعة شطرنج في صراع الكبار. والدنمارك ردّت بما يفترض أن يكون بديهيًا في عالم يحترم نفسه: السيادة غير قابلة للنقاش، وغرينلاند ليست مستعمرة تُساوَم عليها دولة أخرى. لكن السؤال الأخطر ليس في الردود، بل في السياق العالمي الذي يسمح أصلًا بظهور هذا النوع من الخطاب.

أوروبا فهمت الخطر فورًا. لأن ما يحدث اليوم في غرينلاند قد يحدث غدًا في أي مكان آخر. دولة ضعيفة أمام قوة عظمى، موقع حساس، موارد نادرة… وفجأة يتحول «الأمن القومي» إلى ذريعة، والسيادة إلى تفصيل، وإرادة الشعوب إلى عائق يجب تجاوزه. عند هذه النقطة، لا يعود الحديث عن نظام دولي، بل عن قانون الغابة.

المرعب ليس فقط مصير غرينلاند، بل الرسالة التي تُرسل إلى العالم بأسره: إذا كان لديك موقع مهم أو ثروات مغرية، فالقانون لن يحميك، والشرعية لن تنقذك، وحده ميزان القوة يقرر مصيرك. هذا المنطق رأيناه من قبل في مناطق أخرى من العالم، بأسماء مختلفة وواجهات متعددة، لكن الجوهر واحد: هيمنة، ضغط، وفرض أمر واقع.

غرينلاند اليوم ليست مجرد جزيرة على هامش الخريطة، بل اختبار حقيقي. اختبار لأوروبا، لا لترامب فقط. اختبار لفكرة السيادة ذاتها، ولما تبقى من وهم النظام الدولي. إذا سقط هذا المبدأ اليوم، فلن يكون السؤال غدًا: لماذا حدث ذلك؟ بل: من التالي؟.

Read More

 

مجلس السلام أم مجلس العار؟ حين يجلس القاتل على طاولة الأبرياء

ما قيل ليس زلّة لسان، ولا سوء تقدير عابر، بل هو ذروة المهزلة والانحطاط الأخلاقي والسياسي. أن يخرج بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب المجازر، قاتل الأطفال والنساء والشيوخ، ليعلن بكل وقاحة قبوله الانضمام إلى ما يُسمّى بـ«مجلس السلام» لإدارة قطاع غزة، فذلك إعلان رسمي عن موت المعنى، ودفن آخر ما تبقى من القيم تحت ركام الدم.

أي سلام هذا الذي يبدأ من فوهة المدافع؟ وأي مجلس ذاك الذي يُدعى إليه من لوّثت يداه بدماء الأبرياء؟ أن يجلس المجرم على طاولة السلام، فهذه ليست مصالحة، بل إهانة صريحة للضحايا، وسخرية سوداء من العدالة، واستهزاء بعقول الشعوب.

الأكثر فداحة ليس تصريح نتنياهو بحد ذاته، فالرجل لم يُخفِ يومًا طبيعته الإجرامية، بل الصمت المريب، وربما التواطؤ، من دول عربية وإسلامية أعلنت استعدادها للانضمام إلى هذا «المجلس». السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل هم مستعدون فعلًا للجلوس في المجلس ذاته مع من قتل ودمر وأباد؟ هل هذا هو الثمن الجديد للدبلوماسية؟ وهل صار التطبيع يُسوَّق اليوم باسم السلام بعد أن فشلت «الإبراهيمية» في تمرير العار؟

لقد سقط القناع. ما يُحضَّر ليس سلامًا، بل إعادة تدوير للاحتلال، وتجميل لجرائم الحرب، ومحاولة لفرض واقع سياسي جديد تُشرعن فيه المجازر، ويُكافأ القاتل بمقعد، ويُطلب من الضحية أن تصمت وتصافح.

إنها دناءة لم يشهدها التاريخ الحديث بهذا الوضوح. كل يوم تُساق الأخبار لتطبيع القبح، حتى بات القتل سياسة، والعدوان شراكة، والدم تفصيلاً ثانويًا في بيانات رسمية باردة. لكن التاريخ لا ينسى، والدم لا يُمحى بالمجالس ولا بالتصريحات.

قد يظنون أن الزمن في صالحهم، وأن الشعوب أنهكها التعب، لكن الحقيقة أبقى وأقسى: هذا المسار سيكون وبالًا على أصحابه، والظلم لا يدوم. زواله ليس أمنية عاطفية، بل سنّة لا تتخلف، مهما طال الليل.

Read More

لماذا تراجعت واشنطن عن ضرب إيران؟

الإنترنت، ستارلينك، وحسابات الحرب التي أخافت ترامب

 القرار الذي لم يكن أخلاقيًا

عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأجيل توجيه ضربة عسكرية لإيران، برّر قراره بدواعٍ إنسانية تتعلق بعدد الضحايا المحتملين.
لكن الواقع السياسي والعسكري يقول شيئًا مختلفًا تمامًا: القرار لم يكن أخلاقيًا، بل اضطراريًا.

فالولايات المتحدة لم تتراجع لأن إيران استجابت، ولا لأن المتظاهرين حُموا، بل لأن كلفة الضربة كانت أعلى من قدرتها على التحمل في تلك اللحظة.

أولًا: لماذا كان الإنترنت أولوية قبل الحرب؟

أحد أكثر الأسئلة تجاهلًا في الإعلام:
لماذا أصرّ ترامب على تشغيل الإنترنت في إيران قبل أي ضربة عسكرية؟

السبب بسيط وخطير في آن واحد:

• الإنترنت ليس وسيلة تواصل مدني فقط

• بل أداة عسكرية واستخباراتية

في أوكرانيا، مكّن الإنترنت القوات من:

• التواصل مع القيادة

• توجيه الضربات

• تحديد الأهداف عبر GPS

وفي إيران، كان الهدف مختلفًا:

• التواصل مع عناصر على الأرض

• تنسيق التحركات داخل الاحتجاجات

• إدارة عمليات تخريب أو انقلاب محتمل

ثانيًا: ستارلينك… ولماذا فشل؟

شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك حاولت توفير الإنترنت داخل إيران، لكن المحاولة فشلت تقنيًا.

لماذا؟

• لأن روسيا والصين سبقتا واشنطن

• وقدمتا لإيران أنظمة تشويش متقدمة

• مستفيدة من خبرة روسيا في تحييد ستارلينك خلال حرب أوكرانيا

النتيجة:

الولايات المتحدة فقدت “العين والأذن” داخل إيران
لا تواصل، لا تنسيق، لا تحكم بالوضع الميداني

وهذه وحدها كفيلة بإسقاط أي خطة انقلاب أو ضربة دقيقة.

ثالثًا: خطة إسقاط النظام… ولماذا انهارت؟

السيناريو الأمريكي كان واضحًا:

• استثمار الاحتجاجات

• دفع المتظاهرين لاقتحام المؤسسات

• إسقاط النظام من الداخل

• ثم طرح رضا بهلوي كبديل

لكن السؤال الحاسم:
من سيحمي السلطة الجديدة؟

• الحرس الثوري؟ مستحيل

• الميليشيات؟ حرب أهلية

• قوات محلية؟ غير موثوقة

الحل الوحيد كان:

تدخل عسكري أمريكي مباشر على الأرض

وهذا ما لم تكن واشنطن مستعدة له.

رابعًا: لماذا رفضت دول الخليج الضربة؟

رغم الخلافات العميقة مع طهران، أبلغت:

• السعودية

• الإمارات

• قطر

• مصر

• عُمان

الولايات المتحدة برفض:

• استخدام أراضيها

• أو أجوائها

• أو التورط في أي ضربة ضد إيران

السبب؟
ليس حبًا بإيران، بل:

• خوفًا من الرد الإيراني

• ووعيًا بأن الحرب لن تكون نظيفة ولا سريعة

خامسًا: اللحظة الحاسمة في البيت الأبيض

بحسب تسريبات إعلامية أمريكية، اجتمع ترامب مع مستشاريه قبل تنفيذ الضربة بدقائق، وكانت الخلاصة صادمة:

• القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أصبحت هدفًا مباشرًا

• الدفاعات الجوية الإسرائيلية استُنزفت

• منظومة “ثاد” الأمريكية كُشف قصورها

• لا حاملات طائرات كافية في الموقع

• رد إيران غير قابل للاحتواء

وهنا تغيّر القرار.

سادسًا: الشروط الخمسة… ولماذا كانت شكلية؟

طرحت واشنطن شروطًا قاسية:

• تجميد البرنامج النووي

• تسليم اليورانيوم المخصب

• تقليص الصواريخ

• وقف دعم الحلفاء

• التفاوض المباشر مع خامنئي

لكن الحقيقة:

هذه الشروط لم تكن مسار تفاوض
بل غطاء سياسي للتراجع

وإيران فهمت ذلك جيدًا.

سابعًا: لماذا لا يريد أحد سقوط إيران؟

السؤال الأخطر:
لماذا تُترك إيران “مريضة لكن حية”؟

الجواب:

• انهيار إيران يعني تفككها

• تفككها يعني ميليشيات مسلحة نوويًا

• المنطقة ستدخل فوضى لا يمكن السيطرة عليها

ولهذا:

• سُمح لها ببيع النفط

• سُمح لأوروبا بآليات مالية

• سُمح لروسيا بتقديم “دعم تنفّس”

الخاتمة: ما الذي حدث فعليًا؟

ما حدث ليس انتصارًا لإيران، ولا هزيمة لأمريكا، بل:

• توازن رعب

• تأجيل لا إلغاء

• اعتراف غير معلن بأن كلفة الحرب أكبر من مكاسبها

ويبقى السؤال مفتوحًا:

هل تقبل المنطقة حربًا تُسقط دولة…
أم فوضى تُسقط الجميع؟

Read More

ما هي الحقائق التي لم تظهر حتى الآن؟

ما هي الحقائق التي لم تظهر حتى الآن؟

ملف جيفري إبستين بين الوثائق الرسمية، التسريبات، والأسماء التي ما زالت في الظل

 لماذا لا تزال قضية إبستين مفتوحة؟

رغم مرور سنوات على وفاة جيفري إبستين داخل زنزانته في نيويورك، فإن قضيته لم تُغلق، بل تحوّلت إلى أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ السياسي والقضائي الأمريكي الحديث.
السبب لا يعود فقط إلى طبيعة الجرائم، بل إلى تشابك المصالح والنفوذ، وظهور أسماء من الصف الأول: رؤساء، أمراء، رجال أعمال عالميون، ومؤسسات مالية كبرى.

ما ظهر حتى الآن ليس الحقيقة كاملة، بل طبقات منها، وكل دفعة وثائق جديدة تفتح سؤالًا أكبر:

من الذي حُوسب فعلًا؟ ومن الذي ما زال محميًا بالصمت أو النفوذ؟

 

أولًا: ماذا نعرف يقينًا؟ (الحقائق المثبتة قضائيًا)

1. إبستين أُدين رسميًا بجرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات.

2. كان يدير شبكة منظمة تستقطب فتيات قاصرات، بعضها موثق بشهادات قانونية.

3. امتلك طائرة خاصة، جزيرة، وشبكة علاقات عالمية مكّنته من التحرك بلا مساءلة لسنوات.

4. انتحاره (أو موته الغامض) حصل أثناء حجزه الفيدرالي، في حادثة ما زالت مثار شكوك رسمية وشعبية.

هذه هي الأرض الصلبة التي لا خلاف عليها.

ثانيًا: الوثائق التي خرجت للعلن – ماذا تكشف فعليًا؟

الوثائق التي فُرج عنها (شهادات، رسائل، سجلات طيران، مذكرات) لا تقول إن “كل الأسماء متورطة”، لكنها تكشف ثلاث حقائق خطيرة:

• إبستين لم يكن منبوذًا في دوائر النخبة، بل مرحبًا به.

• علاقاته لم تكن عابرة، بل مستمرة ومنظمة.

• بعض المؤسسات غضّت الطرف رغم توفر مؤشرات الخطر.

ثالثًا: تصنيف الأسماء – درجات الارتباط الحقيقية

وهنا النقطة الأخطر، والتي غالبًا ما تُشوَّه إعلاميًا.
ليس كل من ذُكر اسمه “مجرمًا”، لكن ليس كل ذكر بريئًا أيضًا.

1. الفئة الأولى: ارتباط اجتماعي موثَّق دون اتهام جنائي

(صور – دعوات – مناسبات عامة)

• بيل كلينتون

• دونالد ترامب (قبل القطيعة العلنية)

• شخصيات إعلامية وفنية

⚠️ مهم:
لا توجد إدانات جنائية بحق هؤلاء في ملف إبستين، لكن وجودهم المتكرر يكشف قربًا مقلقًا من شخصية معروفة بسلوكها الإجرامي.

2. الفئة الثانية: سفر واتصال متكرر

(سجلات طيران – مراسلات – زيارات)

• الأمير أندرو (القضية الأشهر)

• رجال أعمال دوليون

• وسطاء ماليون

هذه الفئة لا يمكن تجاهلها أخلاقيًا، حتى لو لم تُدان قضائيًا حتى الآن، لأن التكرار ينفي “الصدفة”.

3. الفئة الثالثة: أسماء تظهر في التسريبات غير القضائية

(فيديوهات – رسائل مسرّبة – تقارير صحفية مستقلة)

وهنا يظهر الجدل الأحدث، مثل:

• الفيديو المتداول المرتبط بسلطان أحمد بن سليّم (رئيس موانئ دبي)

حتى اللحظة:

• لا يوجد اتهام قضائي.

• لا يوجد حكم أو دعوى رسمية.

• كل ما نُشر يدخل في إطار التسريب الإعلامي لا الملف الجنائي.

📌 لكن السؤال المشروع:
لماذا تستمر أسماء من مناطق ونفوذ مختلفين بالظهور كلما فُتح أرشيف إبستين؟

رابعًا: ما الذي لم يظهر بعد؟ (المنطقة المظلمة في الملف)

1. التسجيلات المصورة

يُعتقد أن إبستين:

• احتفظ بمواد “حساسة”

• استخدمها كـ أداة ضغط أو حماية ذاتية (Kompromat)

أين هذه المواد؟

• لم تُعرض

• لم تُنفَ رسميًا

• ولم تُؤكَّد مصادرتها بالكامل

2. الرعاة الحقيقيون

سؤال لم يُجب عليه:

كيف لرجل واحد أن يُفلت من المحاسبة لعقود؟

هل كان:

• مجرد ممول منحرف؟

• أم واجهة لشبكة نفوذ أكبر؟

3. الانتقائية في النشر

الوثائق خرجت:

• مجزأة

• متأخرة

• ومحاطة بحذف واسع

ما الذي حُذف؟ ولمصلحة من؟

خامسًا: هل ستظهر فضائح جديدة؟

الاحتمال الأقرب للواقع:

• نعم، ولكن تدريجيًا

• وبأسماء أقل نفوذًا أولًا

• بينما تبقى الأسماء الكبرى رهينة التوازنات السياسية

لأن قضية إبستين لم تعد قضية أخلاق فقط، بل قضية أمن سياسي وسمعة دول.

خاتمة: الحقيقة ليست في الأسماء… بل في النظام

قضية إبستين تكشف شيئًا أخطر من فضيحة جنسية:

تكشف نظامًا يسمح للنخبة بالإفلات،
ويُبقي الحقيقة مجزأة،
ويحوّل الضحايا إلى هامش.

السؤال الحقيقي ليس:
من كان مع إبستين؟

بل:
من سمح لإبستين أن يكون إبستين؟

Read More

 

«الاتفاقيات الإبراهيمية»: عندما يُستدعى الدين لتجميل السياسة لا لصناعة السلام

لم يكن توصيف الأمير تركي الفيصل لما يُسمى «الديانة الإبراهيمية» بأنه «شغل ضحك على اللحى» مجرد عبارة حادة أُطلقت في لحظة انفعال، بل جاء كخلاصة موقف سياسي وفكري يعكس اعتراضًا عميقًا على مسارٍ كامل جرى تسويقه باسم السلام والتسامح الديني، بينما جوهره سياسي بحت، ونتائجه – حتى الآن – تخدم طرفًا واحدًا.

فمنذ الإعلان عن «الاتفاقيات الإبراهيمية» عام 2020، رُوّج لها باعتبارها تحولًا تاريخيًا في الشرق الأوسط، ونقطة نهاية للصراع العربي–الإسرائيلي. لكن بعد مرور السنوات، تبرز أسئلة جوهرية لا يمكن القفز فوقها:
ماذا تغيّر فعليًا على الأرض؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا المسار؟

أولًا: ما هي الاتفاقيات الإبراهيمية فعلًا؟

وقّعت كل من الإمارات والبحرين (ثم لاحقًا المغرب والسودان) اتفاقيات تطبيع كاملة مع إسرائيل برعاية أمريكية، تحت مسمى «الاتفاقيات الإبراهيمية»، في إشارة رمزية إلى النبي إبراهيم بوصفه جامعًا دينيًا لليهودية والمسيحية والإسلام.

لكن من الناحية القانونية والسياسية:

• الاتفاقيات ليست اتفاقيات سلام بين أطراف في حالة حرب مباشرة.

• لم تتضمن أي بنود ملزمة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

• لم تشترط وقف الاستيطان، ولا رفع الحصار عن غزة، ولا الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين.

بمعنى أدق:
هي اتفاقيات تطبيع سياسي كامل مقابل وعود أمنية واقتصادية، لا مقابل حقوق تاريخية أو عدالة سياسية.

ثانيًا: الدين كغطاء… لا كجوهر

هنا تكمن النقطة التي فجّرت انتقاد الأمير تركي الفيصل. فإقحام مفهوم «الإبراهيمية» في سياق سياسي حديث لا يخدم التعايش بقدر ما:

• يفرغ الأديان من بعدها القيمي والأخلاقي.

• يستخدم الرموز الدينية لتسويق قرارات سياسية مثيرة للجدل.

• يمنح الاحتلال غطاءً أخلاقيًا زائفًا عبر لغة «التسامح».

والسؤال المنطقي الذي يطرحه منتقدو الاتفاقيات:
كيف يُبنى سلام ديني بينما تُنتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية يوميًا في القدس؟

فالواقع يشير إلى أن:

• الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ازدادت بعد الاتفاقيات.

• الاستيطان في الضفة الغربية توسع بوتيرة غير مسبوقة.

• العدوان على غزة لم يتوقف، بل تكرر بأعنف صوره.

ثالثًا: ماذا جنت القضية الفلسطينية؟

إذا كان السلام يُقاس بنتائجه، فإن الحصيلة حتى الآن قاتمة:

• لم تُستأنف مفاوضات جادة على أساس حل الدولتين.

• لم تُرفع العقوبات الجماعية عن الفلسطينيين.

• لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة أو الضفة.

بل على العكس، استُخدمت الاتفاقيات:

• لإقناع إسرائيل بأنها قادرة على التطبيع دون دفع أي ثمن سياسي.

• لتهميش القضية الفلسطينية في الأجندة الإقليمية.

• لتحويل الصراع من قضية احتلال إلى «نزاع يمكن التعايش معه».

وهذا ما يجعل توصيف الاتفاقيات بأنها «شرعنة لواقع ظالم» توصيفًا دقيقًا لا مبالغًا فيه.

رابعًا: موقف الأمير تركي الفيصل… لماذا هو مهم؟

الأمير تركي الفيصل ليس شخصية عابرة:

• شغل رئاسة الاستخبارات السعودية لسنوات.

• وكان سفيرًا للمملكة في واشنطن ولندن.

• يُعرف بمواقفه الواضحة من القضية الفلسطينية.

وعندما يصف «الإبراهيمية» بأنها توظيف مضلل للدين، فهو يعبّر عن تيار يرى أن:

• السلام الحقيقي لا يُبنى على تجاوز المظلوم.

• ولا على إعادة صياغة الصراع بلغة ناعمة تخفي جوهره.

• ولا على استدعاء الأنبياء لتبرير اختلال موازين القوة.

خامسًا: السلام بين القيمة والصفقة

الفرق الجوهري الذي يطرحه منتقدو الاتفاقيات هو:

• السلام كقيمة: يقوم على العدالة، ورفع الظلم، وإنهاء الاحتلال.

• السلام كصفقة: يقوم على المصالح، والتوازنات، وتبادل المنافع.

والاتفاقيات الإبراهيمية، وفق الوقائع، أقرب بكثير إلى النموذج الثاني.

الخلاصة

تحويل الدين إلى أداة سياسية لا يصنع سلامًا، بل يُنتج خطابًا جميلًا يخفي واقعًا قبيحًا.
وما لم تُترجم هذه الاتفاقيات إلى:

• إنهاء احتلال،

• وحماية مقدسات،

• وضمان حقوق شعب واقع تحت القهر،

فستبقى، كما وصفها الأمير تركي الفيصل، مجرد محاولة لتجميل السياسة بالدين، لا لصناعة سلام حقيقي.

Read More

 

 لماذا منحت جائزة نوبل للسلام لماريا كورينا ماتشادو وما علاقتها بترامب؟

🕊️ الجائزة في الأصل

منحت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 جائزة السلام إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لدورها في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا بعد عقود من حكم نيكولاس مادورو، واعتبرتها اللجنة رمزًا لمقاومة الاستبداد والسعي نحو انتقال سلمي للسلطة.

🤝 ماتشادو وتقديم الجائزة لترامب?

في حدث أثار جدلًا واسعًا، قدمت ماتشادو ميدالية جائزة نوبل لترامب كرمز اعتراف بدوره في الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بمادورو والبناء على تحرُّك الولايات المتحدة في الأزمة، معتبرةً أنه ساعد في "تحرير الشعب الفنزويلي".

لكن من المهم فهم النقطة التالية:

📌 اللجنة النرويجية أكدت رسميًا أن جائزة نوبل للسلام:
• لا تُنقل،
• ولا تُشارك،
• ولا يمكن إلغاؤها بعد منحها.
فاللقب وشهادة الفوز تبقى للمستفيد الأصلي فقط (ماتشادو).

🧠 لماذا أشعل ذلك جدلًا؟

• بعض السياسيين النرويجيين وصفوا تقديم الميدالية لترامب بأنه "تصرف غير مناسب" وقد يُسيء لهيبة الجائزة.

• ترامب قبل الميدالية (رمزية فقط) وشكر ماتشادو، لكن هذا لا يعني أنه أصبح فائزًا رسميًا بجائزة نوبل.

👉 كثير من التحليلات ترى أن ماتشادو استخدمت هذا الفعل كإشارة سياسية لتكريس دعم دولي لملفها أمام حكم فنزويلا بعد مادورو، وليس كـ«رشوة» بالمعنى القانوني، بل كـ رسالة سياسية واستراتيجية في سياق أزمة معقدة في المنطقة.

 هل قبول ترامب لهذا الفعل يعني أنه حقّق ما يطمح إليه؟

ترامب لم يفز رسميًا بجائزة نوبل للسلام، لكنه لطالما أعلن علنًا عن رغبته في الفوز بها، وحاول الترويج نفسه كمرشح عبر إبراز دوره في حل نزاعات أو دفع اتفاقات وقف إطلاق نار في بعض المناطق خلال ولايته وسياسته الخارجية؛ رغم أن اللجنة لم تمنحه الجائزة.

👉 قبول الميدالية من ماتشادو ليس مساويًا لاستلام جائزة نوبل رسميًا، ومن الناحية العملية التحفة الرمزية لا تحمل صفة الفائز الحقيقي وفق لوائح الجائزة.

📊 مقارنة تاريخية: لي دوك ثو وهنري كيسنجر

🏅 ما حدث في عام 1973؟

في عام 1973 مُنحت جائزة نوبل للسلام لـ هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي) ولي دوك ثو (المفاوض الفيتنامي الشمالي) تقديرًا لاتفاقيات باريس لإنهاء الحرب في فيتنام.

لكن نقطة فارقة:

• لي دوك ثو رفض الجائزة قائلًا إن الحرب لم تنتهِ فعلًا وأن الاتفاقية لم تُحترم على الأرض، لذا لا يمكن اعتبار السلام قد تحقق.

👉 رفضه يُعد أحد أقوى المواقف الأخلاقية في تاريخ الجائزة، ويرتبط بفكرة أن السلام الحقيقي يجب أن يكون ملموسًا وليس مجرد اتفاقيات أو دبلوماسية.

 هل يستحق رئيس دولة، حتى لو اختلفنا معه، جائزة نوبل للسلام؟

📌 الجواب يعتمد على معايير نوبل:
اللجنة تقيّم النتائج الملموسة للسلام—أي إنهاء حروب فعلية، خفض العنف، طرق سلمية لحل النزاعات—وليس موقع الشخص أو كفاءته السياسية وحدها.

🔹 رئيس دولة قد يحقق ذلك، بالتأكيد.

🔹 لكن الحكم ليس سياسيًا بحتًا؛ هو يتعلق بـ مدى تأثيره في إحلال السلام الحقيقي.

📌 في حالة ترامب: رغم تأثيره في بعض الاتفاقات أو التحولات، اللجنة لم ترَ أن إنجازاته تستحق جائزة نوبل الرسمية في العام الذي تم ترشيح ماتشادو فيه.

📌 أما في حالة ليدوكثو، فقد اعتبر بنفسه أنه ليس هناك سلام حقيقي يستحق التكريم لذلك رفض الجائزة.\

📌 حقائق

• ماتشادو حصلت على النوبل رسميًا لجهودها في فنزويلا؛ ترامب لم يفز رسميًا.

• تقديم الميدالية لترامب كان رمزيًّا وسياسيًّا أكثر من كونه تحولاً رسميًا في سجل الجائزة.

• مقارنة مع لي دوك ثو، نجد مثالًا حيث رفض السلام غير المكتمل.

• الجائزة تُمنح على السلام الفعلي أو الأثر الكبير في تخفيف النزاع، وليس فقط على الانتماء أو المنصب.

Read More