الإسلاموفوبيا بعد أحداث البيت الأبيض: الحصار الجديد على المسلمين

خلال 2025 شهد العالم تحوّلات كبيرة في سياسات الهجرة في الولايات المتحدة: بعد حادث إطلاق النار المزعوم قرب البيت الأبيض على يد شخص أفغاني الجنسية، أعلنت الإدارة الأمريكية تجميدًا مؤقتًا/كليًا على منح التأشيرات لعدد من الدول ذات أغلبية مسلمة أو نامية. The Washington Post+2The White House+2

التصريحات الحكومية ربطت هذا القرار بمخاطر أمنية: اعتُبر أن بعض الدول تفتقر إلى "إجراءات تدقيق ومراقبة" كافية، أو أن ''الإفراط في الهجرة من دول العالم الثالث'' قد يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر. The White House+2المشهد اليمني+2

لكن هذه الخطوة – وأجواء التخوين والتعميم ضد المسلمين – أعادت إلى الواجهة ما يمكن تسميته "إسلاموفوبيا منظمّة":

أن يُعاقَب المواطن العادي من دولة مثل أفغانستان أو إيران أو اليمن بسبب جنسية أو أصل جماعي – بدلاً من تهمة فردية — فهذا يشبه تجريم جماعة كاملة.
هذه السياسة لا تؤثر فقط على من يفكرون بالهجرة، بل على طلاب، عائلات، لاجئين، ومجتمعات بأكملها التي قد تُمنع من دخول بلد أو العودة إليه.
القرار يشكّل رسالة استهداف للمسلمين بشكل خاص — لأن أغلب الدول المدرجة في الحظر ذات سكان مسلمون — ما يرسّخ الانطباع بأن الإسلام يعادل تهديدًا.

إجراءات ترامب 2025 — ما الجديد؟

في 4 يونيو 2025، وقّع ترامب “إعلانًا رئاسيًا” يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كلي، ومنع أو تقييد تأشيرات مواطني 7 دول أخرى. من بين الدول المحظورة كليًا: أفغانستان، إيران، ليبيا، اليمن، الصومال، السودان وغيرها. The White House+2KPMG+2
القيود تشمل التأشيرات السياحية، الدراسية، وحتى الإقامات في بعض الحالات. بعض الفئات (مثل من لديهم "green card" أو تأشيرة صالحة أو جنسية مزدوجة) استُثنيت، لكن العدد الكبير من المتضررين — خصوصًا من دول عربية وإسلامية — يبقى ملفتًا. KPMG+1
بعد حادث إطلاق النار المزعوم قرب البيت الأبيض، عُلّقت مؤقتًا جميع طلبات اللجوء من المواطنين الأفغان، وتم تجميد التأشيرات والهجرات لأفغانستان — وهو ما اعتُبر إجراء أمني يستهدف "دول العالم الثالث". The Washington Post+2Reuters+2

لماذا يُعتبر هذا تصعيدًا للإسلاموفوبيا؟

▸ تعميم التهمة

عندما تُمنع دول كاملة، بدعوى "مخاطر أمنية"، فإن ذلك يعني أن الجنسية أو الأصل تُستخدم كمعيار خوف وتهميش — وليس الأفعال الفردية. هذا إعادة إنتاج لصورة المسلم / القادم من الشرق أو من "العالم الثالث" كخطر.

▸ تبخيس حقوق الإنسان وحقوق اللجوء

نتج عن الإجراءات أضرار كبيرة: طلاب، عائلات، لاجئون، ببساطة يُمنعون من فرصة حياة أفضل. هذا يهمّش ملايين — غالبًا من المسلمين — ويجعلهم ضحايا سياسات تمييزية تحت غطاء “الأمن”.

▸ تعزيز خطاب كراهية عبر دولة

عندما تصدر أعلى السلطة السياسية في أكبر دولة بالعالم مثل هذه القرارات، فهذا يعطي شرعية لفكرة أن الإسلام — أو الدول المسلمة — "مهدد". ينعكس هذا على المسلمين في أميركا الأوروبية، وحتى على الهجرة والتعليم واللجوء حول العالم.

▸ مخاطرة بالتفريق بين متطرف ومتدين

مثل هذه القرارات تفترض علاقة بين الدين والإرهاب؛ بينما كثير من المتضررين لا علاقة لهم بأي تطرف، بل يبحثون عن حياة كريمة أو فرص تعليم. هذا يكرّس وصمة اجتماعية كبيرة.

انعكاسات إنسانية واجتماعية

آلاف العائلات — طلاب، عمال مهاجرون، لاجئون — فقدوا فرص السفر، العمل، أو العودة لوطنهم.
ضياع الأمل في دعم التعليم أو اللجوء أو اللجوء السياسي من دول تعاني الحروب والفقر، لأن الباب أصبح شبه مغلق أمامهم.
شعور بالخوف، العزل، والتنمر ضد المسلمين في دول المهجر، لأن الصورة العامة عنهم أصبحت مرتبطة بالخطر.
انهيار الثقة في النظام الذي كان يُفترض أن يحمي حق الإنسان في التنقّل، اللجوء والعمل بغض النظر عن دينه أو جنسيته.

ماذا يمكن أن يفعل المناهضون للإسلاموفوبيا؟

التوعية العامة: الإعلام، منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الأكاديمية يجب أن يبرزوا قصص المتضرّرين، لا الإحصائيات فقط — لتجسيد إنسانية الضحايا.
تحريك القانون: الطعون على مثل هذه القرارات في المحاكم الدولية أو الوطنية، لأن منع جماعة على أساس الجنس/الدين/الجنسية يخرق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
مناصرة التضامن: دعم اللاجئين، الطلاب، المهاجرين، التشبيك بينهم وبين الجاليات، خاصة في الدول الغربية، لتوفير دعم اجتماعي ونفسي.
مواجهة الخطاب السياسي المعادي: فضح التعميمات، ونشر التحليل الذي يُفرّق بين متطرف ومهاجر ومسلم عادي.

خلاصة

السياسات الأخيرة للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب — من خلال الحظر الجديد على تأشيرات وإقامات مواطني دول عديدة من "العالم الثالث" — تمثل تصعيدًا خطيرًا للإسلاموفوبيا. ليست مجرد قرارات أمنية، بل محاولة لتجريم جماعة إنسانية على أساس الدين أو الأصل.

من المهم أن يُفهم هذا ليس كحادث عابر، بل كجزء من موجة معاداة ممنهجة للمسلمين والمهاجرين. المجتمعات الحرة، منظمات حقوق الإنسان، والأفراد — كلهم مسؤولون عن الوقوف ضد هذه الموجة، والدفاع عن حق الإنسان في التنقّل، الأمان، والعيش بحرية وكرامة.

مراجع أخبار عن الحظر والهجرة