عُمان في يومها الوطني… بين الإنجاز والتحدي وصوت الناس

في كل عام يمرّ اليوم الوطني العُماني المجيد، يعود الحوار داخل المجتمع إلى الواجهة: ماذا تحقق خلال الأعوام الماضية؟ وما الذي بقي ينتظر التنفيذ؟ وكيف يعيش المواطن العُماني واقعه اليوم بين الطموحات الاقتصادية، والضغوط المعيشية، والتبدلات الإقليمية التي لم ترحم أحداً؟

هذا المقال ليس احتفالياً فقط؛ بل محاولة لفتح نقاش موضوعي يحترم الوطن، يسمع الناس، ويرى الصورة بكل أبعادها.

 إنجازات تُذكر… وخطوات لا يمكن تجاهلها

أبرز ما ميّز السنوات الماضية هو استمرار الدولة في إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية والمالية، مع محاولات جادة لإعادة التوازن المالي، وتحسين إدارة الموارد، ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

كما برزت خطوات في:

* تحديث القوانين الاقتصادية

* دعم التحول الرقمي

* تحسين بيئة الاستثمار

* مشاريع البنية التحتية

* توسعة شبكة الطاقة المتجددة

* تطوير قطاعات السياحة والصناعة واللوجستيات

هذه مكاسب لا يمكن إنكارها، خاصة في فترات عالمية شديدة الاضطراب.

 إخفاقات وتأخّر… ما يزال الناس ينتظرون أكثر

لكن الصورة ليست كاملة دون الإشارة إلى التحديات التي يتحدث عنها العُمانيون يومياً في جلساتهم الخاصة والعامة، حيث يشير البعض إلى:

* بطء بعض المشاريع الحكومية

* ارتفاع تكاليف المعيشة

* محدودية الفرص الوظيفية للشباب

* تأخّر بعض الإصلاحات الاقتصادية والإدارية

* الضغوط على الطبقة المتوسطة

* فجوة بين طموحات الشباب وإمكانات السوق

هذه أمور تشكّل مادة مستمرة للنقاش بين الناس، ويطالب كثيرون بإيقاع أسرع، وإصلاحات أعمق.

 هل الشعب راضٍ؟ سؤال صريح وإجابات متعددة

الرضا الشعبي ليس حالة واحدة؛ فهو يختلف من طبقة لأخرى، ومن جيل لآخر.

جيل الشباب: يريد فرصاً أسرع، ومساحات أوسع للمشاركة، ونتائج ملموسة.

الموظفون الحكوميون: يشعرون بتغيرات كبيرة في نظام العمل، بعضها إيجابي وبعضها يحتاج إلى تكيّف.

أصحاب الأعمال: يترقبون بيئة أكثر تنافسية وسياسات أكثر تحفيزاً.

لكن القاسم المشترك أن الجميع يريد لوطنه الأفضل، ويأمل أن تترجم الخطط إلى حياة يومية أكثر استقراراً وراحة.

هل هناك معارضة؟ وما طبيعة مطالبها؟

عُمان ليست بلداً صاخباً سياسياً، لكن هناك أصوات تعبّر — عبر وسائل التواصل أو عبر القنوات الرسمية — عن مطالب مثل:

* تحسين فرص العمل

* معالجة غلاء المعيشة

* تسريع الإصلاحات

* تعزيز الشفافية

* تطوير السياسات الاقتصادية

المعارضة في صورتها العُمانية غالباً **هادئة ومحافظة**، لا تتبنّى نهجاً صدامياً، بل تعبّر عن قضايا اجتماعية واقتصادية أكثر من كونها سياسية.

 هل الحكومة تعاملت مع هذه المطالب؟

منذ تولّي السلطان هيثم بن طارق الحكم، شهدت البلاد:

* إطلاق مبادرات للتوظيف

* إعادة هيكلة الجهاز الإداري

* قرارات لتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية

* تعزيز التواصل بين الدولة والمواطن

* فتح قنوات استماع وقبول للملاحظات العامة

ورغم أن الطريق ما زال طويلاً — كما يرى كثيرون — إلا أن الدولة لم تغلق باب الحوار، بل تظهر نية واضحة للتطوير المستمر.

 السياسة الخارجية… عُمان كما عهدها الناس

خارجياً، ما زالت السلطنة تعمل وفق نهجها المعروف:

* الحياد الإيجابي

* سياسة الباب المفتوح

* لعب دور الوسيط في النزاعات

* علاقات متوازنة مع الجميع

* تجنّب الانحيازات الحادة

هذا النهج منح عُمان احتراماً دولياً، وسمعة راسخة باعتبارها دولة تبحث عن السلام قبل أي شيء.

 تطلعات الشعب والحكومة… إلى أين؟

تطلعات المواطن العُماني يمكن تلخيصها في كلمات قليلة:

فرص، استقرار، عدالة، حياة أفضل.

أما تطلعات الدولة فتتجلى في رؤية تقوم على:

* تنويع الاقتصاد

* تعزيز الاستثمار

* خلق وظائف

* تطوير البنية التحتية

* تعزيز التكنولوجيا والابتكار

* استمرار سياسة الحوار والاعتدال

العلاقة بين الطرفين اليوم في مرحلة إعادة تشكيل، تقوم على الأمل، والعمل، والتحدي.

 تهنئة لعُمان وشعبها

في اليوم الوطني العماني المجيد…

لا يملك المرء إلا أن يرفع القبعة احتراماً لشعب صبور، متماسك، محب لوطنه.

ولقيادة تعمل وسط عالم لا يرحم، وتحاول أن تصنع مكاناً آمناً ومستقراً للأجيال.

كل عام وسلطنة عُمان، شعباً وحكومة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، في تقدم وتوفيق ورخاء.

نسأل الله أن تبقى عُمان واحة سلام وقوة واستقرار في قلب المنطقة.