التأثير الإيجابي للسوشيال ميديا: كيف أصبحت المنصّات قوة ضغط تغيّر سياسات الدول؟

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد منصّات للترفيه والتواصل؛ بل أصبحت قوة ناعمة تمتلك القدرة على تغيير قرارات الحكومات، والتأثير على المجتمعات، وحتى إعادة تشكيل السلوك الفردي. لقد تحوّلت إلى برلمان شعبي مفتوح، ووسيلة رقابية لا تنام، وسلاح يمتلكه الجميع بلا استثناء.

أولًا: كيف أصبحت السوشيال ميديا لاعبًا أساسيًا في صناعة القرار؟

1. الرقابة الشعبية الفورية

في السابق كان المسؤول يمارس عمله خلف أبواب مغلقة، ولا يعلم المواطن بما يجري إلا من خلال الإعلام التقليدي.
اليوم، دقيقة واحدة من فيديو أو تغريدة كافية لتكشف فسادًا أو خطأ فادحًا أو تجاوزًا إداريًا، ما يفرض على الحكومة التفاعل الفوروي.

2. رفع وعي المجتمع

تساهم الحملات الإلكترونية في إيصال المعلومات بسرعة، وتغيير آراء شرائح واسعة خلال ساعات.

3. خلق رأي عام حقيقي

السوشيال ميديا ليست مجرد آراء فردية؛ إنها أداة تصنع مزاجًا عامًا يشعر المسؤول أنه لا يستطيع تجاهله، خصوصًا عندما يأخذ شكل "ترند".

ثانيًا: تأثير السوشيال ميديا على البرلمانات والنقابات

1. الضغط على أعضاء البرلمان

نواب كثيرون باتوا يراقبون ما يُقال عنهم يوميًا؛ أي هفوة أو قرار غير محبوب قد يتحول إلى حملة تطالب بعزلهم أو عدم انتخابهم من جديد.

2. تشكيل سياسات وتشريعات

أصبحت النقابات والبرلمانات تتأثر بحملات مجتمعية إلكترونية تطالب بتعديل قوانين، أو مكافحة فساد، أو حماية حقوق فئات مهمّشة.

3. توثيق التجاوزات

أصبحت المنصات بمثابة "أرشيف شعبي" يمنع المسؤول من التنصل أو إنكار ما قاله أو فعله.

ثالثًا: أمثلة عربية بارزة أثبتت قوة السوشيال ميديا

1. الأردن – قضايا الأسعار والإصلاحات

قادت السوشيال ميديا حملات ضغط كبيرة أجبرت الحكومة على التراجع عن قرارات اقتصادية عدة، مثل رفع الأسعار أو الضرائب.

2. الكويت – محاسبة المسؤولين

تسببت منصّات التواصل في كشف ملفات فساد عديدة، وأجبرت نوابًا ومسؤولين على تقديم استقالاتهم أو الاعتذار.

3. السعودية – معالجة قضايا اجتماعية

انتشرت وسمّات مطالبة بمحاسبة معتدين أو رفع الظلم عن أفراد، وكانت الجهات الرسمية تتفاعل خلال ساعات وتفتح تحقيقات مباشرة.

4. العراق ولبنان – الفساد والخدمات

أدت الحملات الإلكترونية إلى فتح ملفات فساد ضخمة وإقالة مسؤولين كبار بعد فضائح موثّقة عبر فيديوهات.

رابعًا: لماذا هذا التأثير القوي؟ ما الدافع الحقيقي وراء استجابة الحكومات؟

1. خشية الانتقاد؟ نعم… ولكن ليس وحده

الخوف من الظهور بمظهر الفاسد أو الظالم يدفع المسؤول إلى التحرك بسرعة، لكن هذا جزء من الصورة فقط.

2. لأن السوشيال ميديا كشفت حقائق يصعب تجاهلها

لم يعد إخفاء الخطأ سهلاً كما كان؛ فالمواطن أصبح مراسلًا وصحفيًا ومحققًا في آن واحد.

3. الخوف من الفضيحة الشعبية والقانونية

أي تجاوز قد يصبح "قضية رأي عام"، والقضية قد تتحول إلى مسار قضائي أو تحقيق رسمي.

4. قوة الانتشار

هناك حكومات تخشى أن تتحول قضية محلية إلى ضغوط دولية، لأن المنصات أصبحت عالمية.

خامسًا: هل التأثير في الدول الغربية أكبر أم في الدول العربية؟

في الغرب

• التأثير عادة "مؤسسي" ومنظم.

• النقابات والبرلمانات تتفاعل لأن الضغط الإلكتروني مرتبط بقوانين حماية المستهلك وحرية الإعلام.

• الحملات عادة مدعومة بتقارير وإعلام محترف.

في الدول العربية

• التأثير الشعبي أكبر وأسرع.

• المسؤول العربي يخشى الفضيحة أكثر من التقرير الرسمي.

• انتشار الهواتف جعل كل مواطن قادرًا على تصوير ونشر أي تجاوز.

الخلاصة:
التأثير في الغرب أكثر استقرارًا، لكن في العالم العربي أكثر قوة وانفجارًا وسرعة.

سادسًا: كيف نجعل تأثير السوشيال ميديا أقوى وأكثر إيجابية؟

1. تبنّي خطاب عقلاني واحترافي

الحملات التي تعتمد على أدلة وحقائق تكون أقوى من تلك المبنية على الشائعات.

2. نشر الثقافة القانونية

كلما عرف المواطن حقوقه، أصبح ضغطه أقوى وأعمق تأثيرًا.

3. تنظيم الحملات بدل العشوائية

تحويل الغضب الشعبي إلى مطالب واضحة قابلة للتنفيذ.

4. توثيق كل شيء

نشر الأدلة والفيديوهات والتسجيلات التي تظهر التجاوز بشكل مباشر.

5. تعاون الإعلام مع الجمهور

حين تتبنى القنوات والصحف قصصًا بدأت من السوشيال ميديا، يصبح التأثير مضاعفًا.

وختاما

السوشيال ميديا ليست مجرد منصّات رقمية؛ إنها أداة تغيير اجتماعي وسياسي لها تأثير عميق على الحكومات والأفراد والمؤسسات. وفي العالم العربي، أصبح الخوف من الفضيحة أو من قوة الرأي العام سببًا رئيسيًا في استجابة الحكومات لمطالب الناس، مما جعلها سلاحًا فعّالًا في يد المجتمع.

إن المستقبل يشير إلى أن تأثير هذه المنصات سيزداد، وربما تصبح أحد أهم أدوات الرقابة الشعبية على الإطلاق.

Read More

 

إسرائيل ولبنان: حرب مضمّرة أم رسالة استراتيجية؟ 

1. الخلفية والسياق الراهن

• بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر 2024، يعيش لبنان ما يمكن تسميته «نزاعًا منخفض الكثافة» مستمرًا. Le Monde.fr+2euronews+2

• إسرائيل تبرّر الضربات الجوية بأنها تستهدف “بنية تحتية استراتيجية” لحزب الله: مخازن أسلحة، مواقع إنتاج صواريخ، منشآت تحت الأرض. euronews

• في المقابل، منظمات حقوق الإنسان (مثل هيومن رايتس ووتش) وثّقت خسائر مدنية كبيرة في لبنان نتيجة هذه الضربات. Human Rights Watch

• منظمة العفو الدولية تحدثت عن “تدمير هائل” للبنية التحتية في الجنوب اللبناني. Amnesty International

2. ما تريده إسرائيل من ضرباتها — تحليل الأهداف المحتملة

2.1 هدف مباشر: تقييد قدرات حزب الله

• من التصريحات الرسمية («الجيش الإسرائيلي» ووزير الدفاع) نرى أن جزءًا من الهدف هو تدمير قدرات حزب الله القتالية الاستراتيجية: الإنتاج والتخزين للصواريخ الدقيقة. euronews

• إذا نجحت إسرائيل في ضرب البنى التحتية الحاسمة، يمكن أن يضعف حزب الله في إعادة ترميم ترسانته أو قدرته على تهديد إسرائيل كما تقول تل أبيب.

2.2 رسائل خفية واستراتيجية أوسع

• ليست مجرد غارات تكتيكية: قد تكون رسالة سياسية لإظهار أن إسرائيل لن تتسامح مع إعادة تسليح حزب الله، حتى بعد اتفاق التهدئة.

• من زاوية إسرائيل، هذه الضربات يمكن أن تُستخدم كورقة ضغط على الحكومة اللبنانية: لتسريع نزع سلاح حزب الله أو دفع لبنان إلى تحول استراتيجي في سياسته.

• كما أن هناك بعد داخلي: عرض إسرائيل لقدراتها القتالية أمام جمهورها (وخاصة في الشمال) لإظهار أنها جادة في الدفاع وعدم التساهل مع التهديدات.

2.3 تدمير بنية مدنية كوسيلة سياسية

• بعض الضربات تسببت بأضرار واسعة للمناطق المدنية اللبنانية، وفق منظمة العفو الدولية. Amnesty International

• هذا يُثير تساؤلًا: هل هناك هدف من تدمير البنية التحتية المدنية؟ الرسالة قد تكون مزدوجة: ليس فقط لإضعاف حزب الله، بل أيضًا لتوجيه ضربة للاقتصاد اللبناني أو زعزعة استقرار الدولة، ما قد يُجعل لبنان أكثر هشاشة داخليًا.

3. هل ترك لبنان “لوحده”؟ دور الدول العربية والمجتمع الدولي

• من وجهة نظر بعض المراقبين، لبنان يبدو مذعورًا أمام الضغوط الإسرائيلية، مع ردود فعل سياسية لكنها غير قوية بالضرورة.

• بعض الدول العربية تُظهر تضامنًا لفظيًا، لكن يبدو أن الرسائل العملية محدودة. لا يوجد تحرك عسكري عربي واضح للدفاع عن لبنان، ما يثير التساؤل: هل كفاية التضامن؟

• من جهة أخرى، بعض المصادر تقول إن المقترحات اللبنانية تتضمن “لجنة تقنية عسكرية-مدنية” لترتيبات تهدئة مع إسرائيل. قناة المنار

• الولايات المتحدة تبدو لاعبًا رئيسيًا في هذا الملف من خلال الضمانات أو التوسط، ما يضيف بعدًا دوليًا للنزاع.

4. دور الحكومة والجيش اللبناني وردّ الفعل المحلي

4.1 موقف رسمي: التنديد والمطالبة بوقف الاعتداءات

• قيادة حزب الله (مثل نعيم قاسم) دعت الحكومة اللبنانية للعمل بقوة أكبر لوقف الغارات الإسرائيلية. AP News

• الرئيس اللبناني وبعض المسؤولين طالبوا بإجبار حزب الله على تسليم سلاحه إلى الدولة. euronews

• لكن هناك تحدّي كبير: كيف يمكن للدولة (الجيش، الحكومة) أن تفرض نفوذها في مواجهة “قوة مقاومة” مسلّحة مثل حزب الله، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

4.2 دور الجيش اللبناني

• يُتوقع أن يقوم الجيش بدور “مهم جدًا” إذا دخل في ما يُوصف بأنه “تسوية” أو ترتيبات تهدئة طويلة الأمد، خاصة إذا تم الحديث عن نزع السلاح أو تحويله إلى جيش الدولة.

• لكن الواقع عمليًا معقد: وجود حزب الله المُسلّح بقوة كبيرة يجعل من الصعب للدولة اللبنانية أن تملي بإرادتها فقط دون دعم خارجي أو مفاوضات دقيقة.

4.3 الاستياء الشعبي

• من جهة، بعض اللبنانيين يرون أن الهجمات الإسرائيلية تمس سيادة لبنان، ويطالبون بحماية وطنية أقوى.

• من جهة أخرى، شعور البعض بأن الحكومة “غير قادرة” على حماية المواطنين أو التصدّي لحزب الله، خاصة إذا استمر الأخير في رفض التخلي عن سلاحه.

• هناك أيضًا من يرى أن حزب الله، من خلال مقاومته، يعطي معنى سياسيًا لمشروع الدولة اللبنانية، وبالتالي أي ضغط لإضعافه قد يثير ردود فعل شعبية بين من يؤمن بدوره المقاوم.

5. هل الحكومة اللبنانية “راضية” بما يحدث؟

• ليس من الواضح أنها “راضية” تمامًا: التصريحات الرسمية تشير إلى غضب، مطالبة بوقف الضربات، نزع سلاح حزب الله، لكنها في الوقت نفسه تدعو إلى تثبيت التهدئة.

• بعض التحليلات ترى أن هناك توازنًا صعبًا: الحكومة اللبنانية لا تملك رفاهية المواجهة المفتوحة مع إسرائيل من جهة، ومع حزب الله من جهة أخرى.

• من جهة ثالثة، قد ترى الحكومة أن وجود حزب الله كقوة مقاومة يعطيها غطاء سياسي داخليًا، خصوصًا في مواجهة ضغوط دولية تُطالب الدولة بفرض سلطتها بحصر السلاح بيدها.

6. النقاط الحسّاسة والرسائل الضمنية

• سياسة الردع الإسرائيلية طويلة الأمد: هذه الضربات قد تشكل جزءًا من استراتيجية إسرائيلية لإضعاف حزب الله تدريجيًا وليس القضاء عليه بالكامل الآن، أو على الأقل إرسال إشعار بأن إعادة التسلح ستكون مكلفة جدًا.

• رسالة للدولة اللبنانية: إسرائيل قد ترغب في دفع لبنان نحو “حل الدولة” (حصر السلاح بيد الجيش)، لكن دون حرب شاملة، من خلال الضغط الاقتصادي والعسكري.

• خيار التهجير أو زعزعة الاستقرار: التدمير المدني يمكن أن يخلق أزمات إنسانية جديدة في الجنوب اللبناني، مما يزيد من هشاشة لبنان داخليًا.

• مساومة دولية: إسرائيل قد تستخدم الضربات كوسيلة تفاوض في إطار ترتيبات إقليميّة، خصوصًا مع تدخل الدول الكبرى (أمريكا، دول عربية) في ملف التهدئة، إعادة الإعمار، ووجود “مناطق أمان” محتملة.

7. السيناريوهات المستقبلية المحتملة

1. تصاعد تدريجي: إذا استمرت الضربات دون توافق فعلي، قد نشهد تصعيدًا محدودًا لكنه دائم، ما يؤدي إلى مزيد من التوترات، وزيادة عدد الضحايا، وربما ضغط دولي دولي أكبر على لبنان وحزب الله.

2. تهدئة جديدة مع تنازلات: قد يتم التوصل إلى تسوية جديدة تشمل أجزاء من مطالب إسرائيل (مثل تقييد سلاح حزب الله) مقابل ضمانات دولية لإعادة إعمار الجنوب، ووقف جزئي للغارات.

3. نزع سلاح جزئي: إذا وافقت بعض الجهات داخل لبنان (بما في ذلك حزب الله تحت ضغط دولي أو داخلي) على تخفيف ترسانتها، يمكن للدولة اللبنانية (الجيش) أن تزيد من سيطرتها الأمنية.

4. استمرار الصراع منخفض الكثافة: ربما يكون النموذج الحالي هو “الوضع الطبيعي الجديد”: ضربات دورية من إسرائيل، رد محدود من حزب الله، واستمرار حالة عدم الاستقرار كأداة ضاغطة على لبنان والدولة اللبنانية.

8. الخلاصة والتساؤلات المفتوحة

• من الواضح أن إسرائيل لا تهاجم لبنان عشوائيًا: هناك هدف واضح من الضربات — تقييد قدرات حزب الله، إرسال رسائل للدولة اللبنانية، وربما تحقيق مصلحة استراتيجية أكبر.

• لكن مدى نجاح هذه الاستراتيجية يبقى غير مؤكد: هل تستطيع إسرائيل إضعاف حزب الله بما فيه الكفاية؟ هل الحكومة اللبنانية ستتمكن من استغلال هذا التوتر لتعزيز سلطة الدولة؟

• السؤال الأهم: هل لبنان وحده في هذه المعركة؟ وهل العرب سيتخذون موقفًا حقيقيًا لحماية سيادة لبنان، أم أنهم يكتفون بالدعم الدبلوماسي؟

• وأخيرًا: هل يمكن أن تتحول هذه الضربات إلى نقطة تحول في لبنان — من كون حزب الله قوة موازنة إلى تركيز الدولة اللبنانية كضمان للاستقرار، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي؟

Read More

جيفري إبستين: الوجه القذر للسلطة والمال 

جيفري إبستين ليس مجرد رجل أعمال فاسد أو مدان بجرائم جنسية — إنه نموذج صارخ لفساد النخب، والتواطؤ المؤسسي، والخطر المدفون الذي يمكن أن تولّده العلاقات بين الـ المال والسلطة. في هذا المقال، نكشف ونناقش بعض الأبعاد الأخطر من قصته، بعيدًا عن التغطية السطحية، لنفهم لماذا يجب ألا يكون مجرد “فضيحة من الماضي”، بل تحذير مستمر.

 1. من هو إبستين حقًا؟

جيفري إبستين (1953–2019) كان مليارديرًا، مستثمرًا، لكنه أيضًا متهمًا بإدارة شبكة اغتصاب وتجارة جنسية للقاصرات. 

ورغم علاقاته الواسعة بالنخبة العالمية، فقد استخدم ثروته ومكانته لإخفاء ممارساته الشنيعة لسنوات طويلة.

من جهة أخرى، ثمة ادعاءات يثيرها بعض المصادر بأن إبستين كان “عميلًا استخباراتيًّا”. صحيفة الجزيرة نقلت عن ضابط إسرائيلي سابق أن إبستين قد يكون عميلًا للموساد، واستخدم علاقاته مع السياسيين والشخصيات الهامة لتحقيق أجندات أمنية. 

 2. شبكة من الاستغلال: ضحايا، وساسة، وقضاة

* الوثائق التي أُفرجت بعد موته تكشف عن تورط شخصيات بارزة جدًا — سياسيون، رجال أعمال، محامون — في شبكة إبستين. 

* غيسلين ماكسويل، شريكته “الاجتماعية” المقربة، تمت إدانتُها رسميًا ودُينت بمساعدة إبستين في استدراج ضحايا قاصرات. 

* وفق منظمة Polaris، الأساليب التي استخدمتها ماكسويل وإبستين لتعزيز “الثقة” مع الضحايا تُظهر أن هذا ليس استغلالًا عشوائيًا، بل شبكة استغلال مَن يخشى ويحتاج البداية (grooming) طويل الأمد. 

 3. التستر المؤسسي: كيف فشل النظام في محاسبته؟

إبستين لم يقع وحده. هناك سؤال عميق: كيف سمح النظام (القانوني، المالي، والاعلامي) له بأن يستمر؟

* في عام 2008، توصل إبستين إلى صفقة تسوية مثيرة للجدل في فلوريدا، سمحت له بالاعتراف بتهمة “الدعارة القاصرة” فقط، وليس بتهم فدرالية أعنف. 

* بعد موته، ظل العديد يطالبون بـ كشف كامل “ملفات إبستين”، لكن هناك مقاومة كبيرة من بعض الجهات. 

* هناك تساؤلات أيضًا حول ما إذا كانت جهات تحقيق استخبارية أو أمنية قد استخدمته لتحقيق مصالح خاصة، بحسب من ينظرون إلى مزاعم عمله لصالح “الموساد” أو جهات سرية. 

 4. الجانب البشري: الضحايا الذين لا يزالون يُنسون

من بين الضحايا البارزين فيرجينيا جوفري، التي رفعت دعوى مدنية كبيرة ضد إبستين وماكسويل، وذكرت تفاصيل مؤلمة عن استغلالها منذ سنّ مراهقة. 

في وقت متأخر، أعلنت وسائل إعلام عن انتحارها، وهو أمر يثير تساؤلات مؤلمة عن تأثير الصدمة العميقة وكيفية تعامل النظام مع الناجيات. 

 5. بعد الموت: ما الذي تغير؟ وما لم يتغير؟

رغم وفاة إبستين في السجن عام 2019 (السلطات وصفته بأنه انتحار)، إلا أن الكثير من الأسئلة لم تُجب:

* تم إلغاء استئناف ماكسويل من قبل المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا، وبقيت عقوبتها فرضية قوية على من شاركوه في شبكة الدعارة. 

* السلطات لا تزال تجري تحقيقات وأصوات ترفع للمطالبة بالكشف الكامل عن ملفات إبستين.

* بينما هناك تقارير عن صفقات استخباراتية قد تكون مرتبطة بإبستين وخيوطه الدولية: مثل ما أفاد به موقع “دروب سات” عن دوره في تسهيل مفاوضات أمنية بين إسرائيل وساحل العاج. 

 6. لماذا تثير هذه القضية غضبنا — ولماذا يهمنا أن لا تنتهي هنا؟

* لأنها ليست مجرد قصة “معتوه غني ارتكب جرائم”: إنها رمز للقوة الفاسدة التي تستفيد من النقص القانوني والأخلاقي.

* لأنها تبيّن كيف يمكن للمال والنفوذ أن يغسلا الجرائم الأكثر بشاعة إذا توفرت شبكة الحماية السياسية والاجتماعية.

* لأنها تذكرنا دومًا بضحايا هم إنسانات: لم يكنوا مجرد “مجهولين” في التقارير، بل أشخاصًا جُرّدوا من كرامتهم.

 7. دعوة للنهوض: ما الذي يجب أن يحدث الآن؟

1. الشفافية الكاملة: يجب نشر كل الملفات المتبقية بشأن إبستين — بما في ذلك أسماء الأشخاص المتورطين بربطاته.

2. دعم الضحايا: ليس فقط من الناحية القانونية، بل نفسيًا أيضًا، ليتمكن من تجاوز ما عاشوه.

3. مراجعة النظام: كيف يمكن منع مَن لديهم المال والنفوذ من بناء مثل هذه الشبكات؟ القوانين يجب أن تكون أقوى، والتحقيقات أكثر استقلالًا.

4. توعية عامة: قصة إبستين يجب أن تكون درسًا — كمثال على مخاطر الاستغلال حين تُغلق الأبواب أمام المساءلة.

Read More

 

مأساة العامرات… حين يصبح الفقر أقوى من الدولة

في ليلة هادئة من ليالي العامرات، خفتت الأنفاس في منزل صغير كان يفترض أن يحتضن ستة أفراد يبحثون عن الدفء. لكن الدفء لم يأتِ— بل جاء الموت. عائلة كاملة، أب وأم وأربعة أطفال، قضوا اختناقاً بسبب غاز أول أكسيد الكربون المتسرّب من مولّد كهربائي استخدموه طلباً للدفء بعد أن انقطعت بهم السبل.

هذه المأساة ليست مجرد حادث أليم؛ إنها مرآة تُعرّي واحدة من أكثر قضايا المجتمع العُماني حساسية وصمتاً: العاطلون المسرَّحون، والأُسر التي تتحمل وحدها عبء الفقر دون سند حكومي حقيقي.

عندما ينهار الركن الوحيد…

فماذا يبقى للعائلة؟

المعيل الذي سُرِّح من عمله لم يخسر وظيفته فقط؛ خسر كامل “نظام الأمان” الذي يفترض أن يحفظ حياة المواطن حين يمر بظرف قاسٍ.

وما بين فواتير تتراكم، وشتاء بارد، وأطفال ينتظرون الدفء، لجأت الأسرة إلى حل خطير… لكنها لم تجد بديلاً آخر.

في دولة غنية بمواردها، مستقرة بقوانينها، وكريمة في مبادراتها الخارجية—هل يُعقل أن يُترك مواطن بلا كهرباء آمنة؟ بلا دعم؟ بلا تدفئة؟

هل يعقل أن يُترك ستة أشخاص يواجهون الليل بمولد بدائي لأنهم لم يجدوا ما يقيهم البرد؟

إن السؤال هنا ليس: كيف ماتوا؟
بل: لماذا كانوا مضطرين إلى هذه الدرجة؟

دولة حديثة… وجرح اجتماعي قديم

عُمان، كغيرها من دول المنطقة، تتقدم في الاقتصاد والحوكمة والتعليم، لكنها لا تزال تتعثّر في ملفات اجتماعية حساسة، أبرزها:

* ضعف برامج دعم المسرّحين عن العمل

* غياب شبكات حماية اجتماعية حقيقية لمن يفقدون مصادر دخلهم

* غياب حلول إسكان ودعم طوارئ للفئات الهشة

* غياب رقابة فعالة على استخدام الأجهزة الخطرة في المنازل

* محدودية دور الجمعيات والجهات التطوعية في الوصول للفئات الأكثر فقراً

هذه ليست مشكلة عائلة واحدة.

إنها مشكلة نظام كامل يُفترض أن يحمي المواطن حين يسقط—فلا يتركه ينهار حتى الموت.

من يتحمل المسؤولية؟

الحكومة، حين تعلن أن السبب “تسرب غاز”، فهي تقدم تفسيراً فنياً لا يلامس جوهر المأساة.

المأساة ليست في الغاز.

المأساة في العوز.

ولا يمكن تجاهل أسئلة صعبة:

* أين الجهات التي يفترض أن تدعم المسرحين؟

* أين خطط الطوارئ للأسر ذات الدخل المنخفض؟

* أين برامج التدفئة والإسكان المدعوم؟

* أين الرقابة على المولدات المنزلية؟

* أين دور الإعلام في كشف هذه الفجوات قبل أن تدفن معها أسرة كاملة؟

إن صمت الدولة أو اكتفائها ببيان تقني… هو جزء من المشكلة.

عائلة ماتت… فهل يموت صوتها أيضاً؟

قد تُدفن الجثامين، لكن لا ينبغي أن تُدفن الأسئلة.

لا ينبغي أن تُدفن الحقيقة.

ولا ينبغي أن تُدفن هذه القضية تحت ركام الوقت، كما دُفنت عائلات كثيرة في صمت الفقر.

إن موت هذه الأسرة يجب أن يكون نقطة تحوّل، لا مجرد سطر حزين في الأخبار.

ماذا بعد؟

إذا لم يتحرك المجتمع والدولة اليوم، فسنقرأ خبرًا مشابهًا غدًا:

* والد مات لأنه لم يستطع دفع فاتورة الكهرباء

* أم فقدت أبناءها بسبب جهاز خطير

* أسر تسقط واحدة تلو الأخرى بصمت

الحماية الاجتماعية ليست “خيارًا”.

إنها حقّ حياة.

وعُمان—كغيرها من الدول الخليجية—تستطيع أن تكون نموذجًا لرعاية مواطنيها… إذا أرادت.

لكن الإرادة تظهر حين يكون الإنسان أولاً، قبل المشاريع، وقبل الخطط، وقبل البيانات.

وختاما

مصير هذه العائلة قضاه المولى عزوجل … ولكن هنالك أمور مهملة يجب إصلاحها حتى لا تتكرر هذه المأسأة وبنفس الاسباب والادوات. 

العائلة العُمانية التي ماتت وهي تحاول أن تتدفأ لم تمت بسبب جهاز فقط، بل ماتت بسبب غياب منظومة كاملة من الدعم.

وإن كان موتها صامتًا، فليكن صوتنا عاليًا.

كي لا نكتب مقالاً آخر عن عائلة جديدة… في بيت جديد… في ليلة أخرى.

رحم الله افراد هذه الأسرة ونسأل الله لهم الرحمة والمغفره وأن يتقبلهم في عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يصلح ولاة الأمر ومن استلموا المناصب العليا لخدمة الناس وتسهيل امورهم حتى يشعروا بالمسؤولية ويعلموا انهم محاسبون .

Read More

 

التلاعب بالأوضاع السياسية في العالم العربي: بين واقع المصالح وصناعة النفوذ

تتسارع الأحداث في العالم العربي بوتيرة تجعل المتابع يعتقد أن ما يجري هو جزء من مؤامرة كبرى تحاك في الغرف المغلقة. إلا أنّ فهم المشهد السياسي بعمق يكشف أن القضية أعقد من مجرد "مؤامرة"، وأكبر من أن تكون نتاج قرار واحد أو جهة واحدة. 

ما يحدث في عالمنا العربي هو نتاج تفاعل معقّد بين مصالح قوى كبرى تمتلك أدوات النفوذ، وبين هشاشة داخلية جعلت المنطقة ساحة مفتوحة للتأثير والتوجيه. وهنا تتضح الصورة: التلاعب ليس حدثاً واحداً، بل بنية سياسية عالمية تتقاطع فيها مصالح الخارج وتواطؤات الداخل.

خريطة اللاعبين: من يتحكم فعلياً في المشهد؟

من الصعب الحديث عن التلاعب السياسي دون النظر إلى القوى التي تمتلك القدرة على التأثير. فالولايات المتحدة والغرب والكيان الصهيوني، إضافة إلى قوى إقليمية صاعدة، يشكلون المحور الأساسي في عملية إعادة تشكيل المنطقة. هذه القوى لا تتحرك بدافع “الرغبة بالشر”، بل وفق سياسات استراتيجية رسمية تهدف إلى الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية.

فالولايات المتحدة، مثلاً، ترى الشرق الأوسط مركزاً حيوياً للطاقة والتحالفات الجيوسياسية، ولذلك تعمل على منع ظهور قوة عربية موحدة يمكن أن تعيد تشكيل موازين القوى. أما الكيان الصهيوني، فمنذ تأسيسه وهو يعمل على ضمان تفوقه العسكري والسياسي عبر إضعاف الدول المحيطة به أو خلق صراعات داخلية تمنع استقرارها. الغرب أيضاً يعتمد سياسة النفوذ الناعم والخشن عبر الدعم العسكري والعقوبات والضغوط الاقتصادية، وصولاً إلى التدخل المباشر في بعض الحالات.

إلى جانب هؤلاء، تظهر قوى إقليمية أخرى كتركيا وإيران وروسيا، تحاول كل منها حجز مساحة نفوذ في الدول العربية، مستغلة الانقسامات الداخلية والفراغات السياسية.

لماذا العالم العربي هو الساحة الأسهل للتلاعب؟

الشرق الأوسط لا يُستهدف لأنه ضعيف فحسب، بل لأنه استراتيجي للغاية. المنطقة غنية بالثروات الطبيعية، وتضم أهم الممرات البحرية العالمية، وتمثل موقعاً جغرافياً يقع بين ثلاث قارات كبرى. هذه العوامل تجعلها جائزة جيوسياسية كبرى تسعى القوى الدولية للسيطرة عليها أو توجيه قراراتها.

ومع ذلك، يبقى العامل الداخلي هو الأهم. فالأنظمة السياسية في العديد من الدول العربية تعاني من مشكلات عميقة: هشاشة مؤسسات الدولة، غياب المشاركة السياسية، تنافس الأجهزة الأمنية، الفساد، والانقسامات الطائفية والقبلية. هذه البيئة تجعل من السهل اختراق الدول أو التأثير في قرارها الداخلي، بل وتجعل بعض الأنظمة معتمدة بشكل شبه كلي على الحماية الدولية أو الدعم الخارجي، مما يفتح الباب أمام تدخلات مباشرة وغير مباشرة.

وفي أفريقيا، الصورة ليست مختلفة كثيراً. الدول الضعيفة والهشة في غرب وشرق أفريقيا أصبحت ساحة تنافس بين قوى دولية مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين، وهو ما جعلها عرضة للانقلابات، تمردات الميليشيات، أو تدخل الشركات العسكرية الخاصة.

أما بعض الدول الأوروبية الهشة وغير المحمية مباشرة من الناتو، مثل دول البلقان أو دول شرق أوروبا الصغيرة، فهي الأخرى كانت وتظل أرضاً خصبة للتدخلات والنفوذ الخارجي، وإن بدرجة أقل من منطقتنا العربية.

مؤامرة أم اتفاق مصالح؟

الحقيقة أن ما يحدث لا يمكن اختزاله في كلمة واحدة. ليس مؤامرة بالشكل السينمائي الذي يتخيله البعض، وليس اتفاقاً رسمياً معلناً بين اللاعبين. ما يحدث هو تلاقي مصالح: قوى كبرى تمتلك رؤية واضحة للمنطقة وتسعى لتحقيق أهدافها، وأنظمة محلية تستفيد من هذا النفوذ، أو تجد فيه شبكة أمان تحافظ من خلالها على بقائها.

هذا التلاقي لا يعني الشراكة الكاملة، لكنه يعني أن اللعب السياسي في المنطقة يجري على مستويين:
• مستوى خارجي يسعى إلى تشكيل المنطقة وفق مصالحه.
• ومستوى داخلي يفتقر إلى القوة الكافية لمواجهة هذا النفوذ، أو يجد في التعامل معه فرصة لتعزيز سلطته.

النتيجة: ساحة سياسية مفتوحة لمن يملك النفوذ

بقدر ما تتدخل القوى الدولية في المنطقة، بقدر ما يمنحها الضعف الداخلي منفذاً سهلاً لذلك. ومن هنا، يصبح العالم العربي والأفريقي منطقة نفوذ وتنافس، فيما تبقى الدول القوية في أوروبا وآسيا بعيدة عن مثل هذه التدخلات بسبب حماية التحالفات الكبرى مثل الناتو، أو لأن مؤسساتها السياسية أكثر صلابة.

خاتمة

التلاعب بالأوضاع السياسية في العالم العربي ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لمعادلة غير متوازنة: قوى دولية تمتلك المصالح والأدوات، ودول عربية تعاني من الضعف والانقسام. لا يمكن إنهاء النفوذ الخارجي دون إصلاح داخلي عميق، ولا يمكن وقف تدخلات الآخرين دون بناء قوة إقليمية حقيقية تضع للعالم خطوطاً حمراء. فالتاريخ يؤكد أن الدول القوية لا تُلعَب عليها، بل هي من يشارك في صياغة قواعد اللعبة.

Read More

 

 الإمارات… لماذا كل هذه الهجمة؟ ومن يقف خلفها؟

هناك لحظات تمرّ فيها الدول بتجارب لا تختبر قدراتها فقط، بل تختبر صبرها وأعصابها، وتكشف معدنها الحقيقي.

والإمارات العربية المتحدة اليوم تبدو في قلب نقاش عربي ودولي واسع:

لماذا تتعرّض لهجمة شرسة؟ من يقف وراءها؟ وما حدود الحقيقة فيها؟

دعنا نفتح هذا النقاش بصراحة، كما يتحدث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم، بعيداً عن الهتاف وبعيداً عن التخوين.

 من أين جاءت الهجمة؟ ومن يقودها؟

ليست الهجمة على الإمارات وليدة اليوم.

هي مزيج من:

*تيارات سياسية أيديولوجية لا تتقبل نجاح نموذج الدولة المدنية الحديثة.

*منابر إعلامية تتغذى على صناعة الأزمات.

*فصائل وتنظيمات شعرت أنّ دور الإمارات في مكافحة التطرف أضعف نفوذها.

*خصومات إقليمية تجد في الإمارات منافساً سياسياً واقتصادياً.

*حسابات وهمية تحركها أجندات خارجية مرتبطة بصراعات الشرق الأوسط.

المسألة ليست نقداً عادياً… بل حملة متناسقة، واضحة الهدف، ومنظمة بشكل لافت.

 ما أهداف هذه الهجمة؟

الأهداف تتوزع بين:

1. تشويه نموذج الإمارات الناجح الذي يوازن بين الهوية والانفتاح.

2. ضرب سمعتها الاقتصادية لأنها باتت مركزاً عالمياً مؤثراً.

3. السيطرة على الخطاب العربي عبر مهاجمة كل دولة تمتلك استقلالاً في قرارها.

4. معاقبتها على مواقف سياسية لا تناسب البعض، خصوصاً في ملفات الإرهاب والسلام.

السؤال الحقيقي:

هل ينتقدون الإمارات لأنها أخطأت… أم لأنهم لا يريدون لها أن تنجح؟

 هل أسباب الهجمة حقيقية؟ وأين الأدلة؟

من يتابع ما يُقال يدرك أنّ:

 بعض الاتهامات بلا دليل.

 بعضها مبالغات تُبنى على مواقف سياسية قديمة أو مواقف شخصية.

بعضها يعتمد على “روايات” أكثر من اعتماده على حقائق.

وعندما يطالب المهاجمون بدليل ملموس، يعود الحوار إلى الشعارات، لا الوثائق.

والدول لا تُحاكم بالشعارات، بل بالأفعال.

 ما موقف الحكومة الإماراتية؟

الصوت الرسمي في الإمارات لا ينجرّ للهجوم المضاد.

بل تتعامل الدولة بأسلوب واضح:

* التركيز على العمل لا الضجيج

* الردّ عبر الأداء الاقتصادي والإنساني

* عدم إعطاء قيمة لخطاب الفوضى

* إظهار الاستقرار والإنجاز كجواب عملي

الإمارات تدرك أن الردّ ليس بالكلمات، بل الإنجازات التي تُرى بالعين لا التي تُقال بالمنصات.

لماذا لا يقوم المهاجمون بجزء مما تقوم به الإمارات؟

سؤال يُطرح كثيراً… وبجرأة:

إذا كانت الإمارات “مخطئة” كما يقال، فلِم لا نشاهد من المهاجمين ما يوازي خطأها إنجازاً؟

أو على الأقل:

* مشاريع تنموية؟

* دعم إنساني؟

* اقتصاد جاذب؟

* استقرار سياسي؟

* نموذج حياة ناجح؟

الإمارات لا تدّعي الكمال… لكنها تفعل الكثير.

والمهاجمون — بكل أسف — يفعلون قليلاً أو لا شيء.

 لماذا نسي البعض كل الخير الذي قدّمته الإمارات؟

هذا سؤال مؤلم لكثير من الإماراتيين والعرب:

* مساعدات في كل الدول العربية

* دعم للشعوب أثناء الكوارث

* إعمار في اليمن ولبنان وفلسطين

* دعم تعليمي وصحي في عشرات الدول

* إغاثة في إفريقيا وآسيا

ومع ذلك… ينسى البعض هذه الصفحات فوراً عند أول خلاف سياسي.

لكن الشعوب المنصفة تتذكر… وتعرف من وقف معها وقت الشدة.

 هل غيّرت الإمارات نهجها؟ وهل يحق لها أن تسعى لمصلحتها؟

الإمارات اليوم تعمل بمنطق بسيط:

“ساعد الغير… لكن لا تهمل نفسك.”

نعم، باتت الدولة تركّز على مصالحها، وهذا حق سيادي… بل واجب على أي دولة تحترم شعبها.

ومع ذلك لم تتخل الإمارات عن مساعداتها بل أعادت **ترتيبها وتنظيمها** لتكون أكثر تأثيراً واستدامة.

والسؤال هنا:

هل هي الدولة الوحيدة التي تهتم بمصالحها؟

أم أنها الوحيدة التي تُلام حين تفعل ذلك؟

هل التطبيع هو الذي فتح الهجمة عليها؟

التطبيع مع إسرائيل أثار موجة كبيرة من الجدل… نعم.

لكن الهجمة على الإمارات أقدم بكثير من هذا الملف:

* بدأت مع موقفها ضد التطرف

* تصاعدت عندما انحازت للاستقرار

* ازدادت عندما صارت قوة اقتصادية مؤثرة

التطبيع — سواء اتفق معه المرء أو اختلف — لم يكن أصل الهجمة، بل أضيف لاحقاً كأداة جديدة للهجوم السياسي.

 هل يجب على الإمارات الردّ… أم تمضي وتترك العاصفة خلفها؟

هناك رأيان:

١) رأي يقول: يجب الردّ بقوة

حتى لا تتحول الأكاذيب إلى “وقائع”.

٢) ورأي آخر يقول: دعوا الإمارات تعمل بصمت

فالضجيج لا ينتصر على الإنجاز.

والدول الذكية — مثل الإمارات — تعرف أن السمعة تُبنى بالعمل، لا بالمناكفات.

 الإمارات بين الثبات والتقدم

مهما قيل وقيل… تبقى الحقيقة واضحة:

* الإمارات دولة صنعت نموذجها بيدها

* اختارت المستقبل على حساب الماضي

* اختارت التنمية على حساب الصراعات

* اختارت العقل على حساب العاطفة

* اختارت البناء على حساب الانشغال بالخصومات

والهجوم مهما كبر لن يغيّر هذه الحقيقة.

Read More

عُمان في يومها الوطني… بين الإنجاز والتحدي وصوت الناس

في كل عام يمرّ اليوم الوطني العُماني المجيد، يعود الحوار داخل المجتمع إلى الواجهة: ماذا تحقق خلال الأعوام الماضية؟ وما الذي بقي ينتظر التنفيذ؟ وكيف يعيش المواطن العُماني واقعه اليوم بين الطموحات الاقتصادية، والضغوط المعيشية، والتبدلات الإقليمية التي لم ترحم أحداً؟

هذا المقال ليس احتفالياً فقط؛ بل محاولة لفتح نقاش موضوعي يحترم الوطن، يسمع الناس، ويرى الصورة بكل أبعادها.

 إنجازات تُذكر… وخطوات لا يمكن تجاهلها

أبرز ما ميّز السنوات الماضية هو استمرار الدولة في إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية والمالية، مع محاولات جادة لإعادة التوازن المالي، وتحسين إدارة الموارد، ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

كما برزت خطوات في:

* تحديث القوانين الاقتصادية

* دعم التحول الرقمي

* تحسين بيئة الاستثمار

* مشاريع البنية التحتية

* توسعة شبكة الطاقة المتجددة

* تطوير قطاعات السياحة والصناعة واللوجستيات

هذه مكاسب لا يمكن إنكارها، خاصة في فترات عالمية شديدة الاضطراب.

 إخفاقات وتأخّر… ما يزال الناس ينتظرون أكثر

لكن الصورة ليست كاملة دون الإشارة إلى التحديات التي يتحدث عنها العُمانيون يومياً في جلساتهم الخاصة والعامة، حيث يشير البعض إلى:

* بطء بعض المشاريع الحكومية

* ارتفاع تكاليف المعيشة

* محدودية الفرص الوظيفية للشباب

* تأخّر بعض الإصلاحات الاقتصادية والإدارية

* الضغوط على الطبقة المتوسطة

* فجوة بين طموحات الشباب وإمكانات السوق

هذه أمور تشكّل مادة مستمرة للنقاش بين الناس، ويطالب كثيرون بإيقاع أسرع، وإصلاحات أعمق.

 هل الشعب راضٍ؟ سؤال صريح وإجابات متعددة

الرضا الشعبي ليس حالة واحدة؛ فهو يختلف من طبقة لأخرى، ومن جيل لآخر.

جيل الشباب: يريد فرصاً أسرع، ومساحات أوسع للمشاركة، ونتائج ملموسة.

الموظفون الحكوميون: يشعرون بتغيرات كبيرة في نظام العمل، بعضها إيجابي وبعضها يحتاج إلى تكيّف.

أصحاب الأعمال: يترقبون بيئة أكثر تنافسية وسياسات أكثر تحفيزاً.

لكن القاسم المشترك أن الجميع يريد لوطنه الأفضل، ويأمل أن تترجم الخطط إلى حياة يومية أكثر استقراراً وراحة.

هل هناك معارضة؟ وما طبيعة مطالبها؟

عُمان ليست بلداً صاخباً سياسياً، لكن هناك أصوات تعبّر — عبر وسائل التواصل أو عبر القنوات الرسمية — عن مطالب مثل:

* تحسين فرص العمل

* معالجة غلاء المعيشة

* تسريع الإصلاحات

* تعزيز الشفافية

* تطوير السياسات الاقتصادية

المعارضة في صورتها العُمانية غالباً **هادئة ومحافظة**، لا تتبنّى نهجاً صدامياً، بل تعبّر عن قضايا اجتماعية واقتصادية أكثر من كونها سياسية.

 هل الحكومة تعاملت مع هذه المطالب؟

منذ تولّي السلطان هيثم بن طارق الحكم، شهدت البلاد:

* إطلاق مبادرات للتوظيف

* إعادة هيكلة الجهاز الإداري

* قرارات لتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية

* تعزيز التواصل بين الدولة والمواطن

* فتح قنوات استماع وقبول للملاحظات العامة

ورغم أن الطريق ما زال طويلاً — كما يرى كثيرون — إلا أن الدولة لم تغلق باب الحوار، بل تظهر نية واضحة للتطوير المستمر.

 السياسة الخارجية… عُمان كما عهدها الناس

خارجياً، ما زالت السلطنة تعمل وفق نهجها المعروف:

* الحياد الإيجابي

* سياسة الباب المفتوح

* لعب دور الوسيط في النزاعات

* علاقات متوازنة مع الجميع

* تجنّب الانحيازات الحادة

هذا النهج منح عُمان احتراماً دولياً، وسمعة راسخة باعتبارها دولة تبحث عن السلام قبل أي شيء.

 تطلعات الشعب والحكومة… إلى أين؟

تطلعات المواطن العُماني يمكن تلخيصها في كلمات قليلة:

فرص، استقرار، عدالة، حياة أفضل.

أما تطلعات الدولة فتتجلى في رؤية تقوم على:

* تنويع الاقتصاد

* تعزيز الاستثمار

* خلق وظائف

* تطوير البنية التحتية

* تعزيز التكنولوجيا والابتكار

* استمرار سياسة الحوار والاعتدال

العلاقة بين الطرفين اليوم في مرحلة إعادة تشكيل، تقوم على الأمل، والعمل، والتحدي.

 تهنئة لعُمان وشعبها

في اليوم الوطني العماني المجيد…

لا يملك المرء إلا أن يرفع القبعة احتراماً لشعب صبور، متماسك، محب لوطنه.

ولقيادة تعمل وسط عالم لا يرحم، وتحاول أن تصنع مكاناً آمناً ومستقراً للأجيال.

كل عام وسلطنة عُمان، شعباً وحكومة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، في تقدم وتوفيق ورخاء.

نسأل الله أن تبقى عُمان واحة سلام وقوة واستقرار في قلب المنطقة.

Read More

مستقبل العلاقة السعودية–الأميركية بعد زيارة محمد بن سلمان لترامب: قراءة سياسية نقدية وسيناريوهات للتطبيع

 زيارة ليست عابرة

زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض لم تكن مجرد بروتوكول سياسي، بل كانت محطة تعيد رسم شكل التحالفات في الشرق الأوسط. وقع الزيارة لم يأتِ من التصريحات فقط، بل من “الملفات الثقيلة” التي حملتها الرياض إلى واشنطن، ومن الاستقبال اللافت الذي قدّمه ترامب،والذي بدا وكأنه يريد أن يبعث رسالة:

السعودية ليست مجرد حليف… بل شريك أول في الشرق الأوسط.

لكن خلف الكواليس، كان هناك ما هو أبعد من الصور والكلام الدبلوماسي.

 لماذا يسعى ترامب لإحياء الشراكة مع السعودية بهذا الشكل؟

ترامب رجل صفقات قبل أي شيء. ومن منظور سياسي براغماتي، السعودية بالنسبة له:

1. مفتاح أساسي لتعزيز نفوذ أميركا في الخليج**

2. دولة قادرة على ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأميركي

3. بوابة للعالم الإسلامي السنّي في مواجهة إيران وحلفائها

4. شريك يمكن الاعتماد عليه في سوق النفط والطاقة

لذلك كان طبيعيًا أن يُغدِق ترامب عبارات الإعجاب والمديح على ولي العهد، لأنها ليست عبارات احترام بروتوكولي، بل جزء من عملية “تطبيع سياسي” جديد بين واشنطن والرياض.

 أجندة محمد بن سلمان… لماذا ذهب إلى ترامب تحديدًا؟

ولي العهد لم يذهب للولايات المتحدة كضيف، بل كطرف يبحث عن:

1. تحالف أمني أوضح وأقوى

السعودية تريد اتفاقًا دفاعيًا ثابتًا، يضمن أمنها في وقت يشهد الشرق الأوسط تحولات عسكرية حساسة.

2. نقل تكنولوجيا عسكرية متقدمة

مثل طائرات F-35، وتقنيات الدرع الجوي.

3. دعم للمشاريع الاقتصادية الضخمة

مشاريع رؤية 2030 تحتاج شركاء عالميين في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية.

4. ترتيب أوراق التطبيع مع إسرائيل

السعودية تعرف أن الملف الإسرائيلي–الفلسطيني يمر عبر البيت الأبيض مهما تغيّرت الإدارات.

إذن، الزيارة كانت مزيجًا من الأمن + الاقتصاد + السياسة + إعادة التموضع الدولي.

 التطبيع مع إسرائيل… أين وصلت الأمور؟

السؤال الأكثر حساسية:

هل السعودية باتت على أبواب تطبيع كامل مع إسرائيل؟

الإجابة ليست بسيطة، لكنها تقوم على 3 مستويات:

المستوى الأول — الخطاب الرسمي السعودي

الرياض تقول بوضوح:

“لا تطبيع كامل دون مسار واضح نحو دولة فلسطينية.”

هذا الشرط ليس جديدًا، لكنه أصبح الآن ورقة تفاوض مهمة تستخدمها السعودية أمام الأميركيين.

المستوى الثاني — قراءة التحركات الأخيرة

هناك إشارات قوية إلى أن السعودية:

 تريد تطبيعًا تدريجيًا وليس كاملًا  

* تركز على التعاون الأمني والتكنولوجي مع إسرائيل أولًا

* ترغب بضمانات أميركية للفلسطينيين على الورق على الأقل

* تتحرك بحذر لأن التطبيع دون مقابل فلسطيني سيخلق ضغطًا عربيًا وشعبيًا هائلًا

 لماذا تحتاج الرياض اليوم إلى صيغة تطبيع جديدة؟

لثلاثة أسباب:

1. توازن القوى مع إيران

2. الحصول على اتفاق دفاعي أميركي كبير

3. فتح باب الاستثمارات والتكنولوجيا الإسرائيلية–الأميركية

لكن السعودية لا تريد أن تظهر وكأنها تتخلى عن فلسطين… لذلك تلعب لعبة التوازن بعناية

 هل تغيّر موقف السعودية من القضية الفلسطينية؟

الواقع يقول:

**نعم… ولكنه تغيّر “شكليًا” وليس “جوهرًا”.

كيف؟

ما تغيّر:

 السعودية باتت تتعامل مع الملف الفلسطيني بمنطق “المصلحة الواقعية” وليس العاطفة العربية. الأولويات أصبحت تنمية، أمن، اقتصاد، وتقوية التحالفات الاستراتيجية.

ما لم يتغيّر:

 السعودية ما زالت تعتبر الدولة الفلسطينية شرطًا تطبيعيًا.

 ما زالت تقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا للفلسطينيين.

 ما زالت تدرك أن مكانتها الإسلامية مرتبطة بالقدس والمسجد الأقصى.

إذن التغير ليس تنازلًا، بل عادة ترتيب أولويات.

هل السعودية تبحث عن مصلحتها فقط؟ أم العروبة لا تزال موجودة؟

هذا سؤال تُثار حوله آراء كثيرة.

الرأي الأول — السعودية براغماتية بحتة

هذا التيار يرى أن الرياض تنظر إلى مصالحها أولًا:

أمن + اقتصاد + قوة إقليمية.

 السعودية مرجع عربي لا يمكنه التخلي عن العروبة

هذا الجانب يشير إلى أن المملكة:

* ما تزال تدعم دولًا عربية كثيرة

* تتدخل لحل نزاعات

* توازن بين التطبيع والدعم المستمر للقضية الفلسطينية

* تتحمل مسؤولية دينية وسياسية كبرى تجاه مقدسات المسلمين

الحقيقة في الوسط:

السعودية اليوم دولة “عقلانية سياسية” لا عاطفية.

لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع – ولا تريد – أن تتخلى عن دورها العربي والإسلامي.

 أين تتجه العلاقة السعودية–الأميركية بعد الزيارة؟

هناك 3 سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول — تحالف دفاعي كامل

 اتفاق دفاعي شبيه بالناتو

 تسليح متقدم

 تعاون استخباراتي مفتوح

تموضع سعودي واضح ضد إيران

هذا السيناريو قوي لكنه يحتاج تنازلات سعودية في ملف التطبيع.

السيناريو الثاني — تحالف اقتصادي–أمني بدون اتفاق رسمي

الأكثر ترجيحًا.

يتضمن:

 دعم أميركي ضخم لمشاريع السعودية

 تعاون أمني قوي

 تطبيع تدريجي غير معلن

السيناريو الثالث — تعثر بسبب الملف الفلسطيني

إذا رفضت إسرائيل تقديم أي ضمانات للفلسطينيين، ستتوقف الرياض وتكتفي بخطوات اقتصادية فقط، دون تطبيع سياسي كامل.

 ماذا تعني هذه الزيارة للمنطقة العربية؟

1. السعودية تثبت نفسها كـ قوة مركزية تقود الإقليم.

2. واشنطن تضع الرياض في موقع “الشريك الأول” بدلاً من إسرائيل وحدها.

3. مستقبل التطبيع الخليجي سيتحدد بحسب ما ستفعله الرياض.

4. القضية الفلسطينية قد تدخل مرحلة “حلول وسط” إذا استطاعت السعودية أن تنتزع ضمانات حقيقية.

خلاصة نقدية:

زيارة الامير محمد بن سلمان إلى ترامب ليست زيارة عادية، بل إعادة رسم لمستقبل الشرق الأوسط.

السعودية تتحرك بذكاء بين:

 مصالحها الكبرى

 التزاماتها العربية

 دورها الإسلامي

توازنها الاستراتيجي مع أميركا وإسرائيل

والنتيجة ستكون واضحة خلال العامين القادمين:

إما تطبيع مشروط يغيّر شكل المنطقة، أو استمرار الوضع الحالي بضغط متصاعد على الرياض وواشنطن.

Read More

 

أصحاب الهمم: حوار مفتوح حول الحقوق، التمكين، والاندماج… بين واقع الخليج وتحديات المنطقة

تختلف الدول في طريقة تعاملها مع أصحاب الهمم؛ فالبعض ينظر إليهم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع يستحق كل الفرص، بينما لا يزال البعض الآخر يضعهم على هامش الحياة العامة. وبين هذين المشهدين، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات والسعودية، كنموذجين متقدمين في رعاية أصحاب الهمم وتمكينهم من العمل والدراسة والمشاركة في كل مجالات الحياة.

لكن السؤال الأوسع يبقى: كيف يبدو واقع أصحاب الهمم في المنطقة ككل؟ وما الذي يحتاجون إليه لضمان حقوقهم والعيش بكرامة كاملة؟

وقفة أولى: من “معاقين” إلى “أصحاب همم”… تغيير اللفظ وتغيير النظرة

لم يكن تغيير المصطلح مجرد خطوة لغوية، بل كان إعلاناً بأن الفارق الحقيقي يبدأ من النظرة الاجتماعية.
مصطلح أصحاب الهمم يضع الإنسان قبل الإعاقة؛ قدراته قبل احتياجاته؛ ودوره قبل ظروفه.

هذا التحول حمل معه سياسات جديدة في الدول التي تبنّت المفهوم، وعلى رأسها الإمارات والسعودية.

وقفة ثانية: الإمارات… تجربة رائدة في الدمج الشامل

تعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الدول العربية التي أسست منظومة كاملة لتمكين أصحاب الهمم، ومن أهم ملامح التجربة:

• قوانين واضحة تمنع التمييز وتضمن فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.

• مراكز متقدمة للتأهيل والتدريب وتطوير المهارات.

• دمج مدرسي وجامعي قائم على تجهيزات ذكية وتمكين تقني.

• فرص عمل فعلية في القطاعين العام والخاص، مع برامج حكومية تدعم التوظيف المستدام.

• بيئة مدن صديقة عبر بنية تحتية مهيأة بالكامل: ممرات، مواقف، وسائل نقل، إشارات سمعية وبصرية.

وتُظهر الإمارات أن أصحاب الهمم ليسوا فئة تحتاج للعطف، بل قوة بشرية قادرة على الابتكار والإبداع إذا توفرت لها الظروف.

وقفة ثالثة: السعودية… رؤية واضحة ومستقبل أكثر شمولاً

في إطار رؤية 2030، كرّست السعودية جزءاً كبيراً من تشريعاتها وبرامجها لتمكين أصحاب الهمم. ومن أبرز ملامح التوجه السعودي:

• نظام رعاية متكامل يشمل الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.

• تأهيل مهني متطور لتمكين أصحاب الهمم من العمل في مجالات ذات مردود فعلي.

• مبادرات الدمج الشامل في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية.

• تبسيط الخدمات الحكومية بما يناسب احتياجاتهم من خلال التحول الرقمي.

• ارتفاع فرص العمل بعد إلزام القطاعات بتوفير بيئات مناسبة وفتح أبواب التوظيف.

تؤكد التجربة السعودية أن الدمج ليس شعاراً بل مشروع دولة.

وقفة رابعة: ماذا عن باقي الدول العربية؟

هنا يظهر التفاوت الكبير…

ففي حين تسير بعض الدول بخطى بطيئة نحو تطوير القوانين وتحديث المراكز، لا تزال دول أخرى تعاني من:

• ضعف البنية التحتية.

• غياب سياسات الدمج الحقيقي.

• نقص برامج التدريب والتوظيف.

• هيمنة النظرة السلبية التي تربط الإعاقة بالضعف والعجز.

وفي بعض المجتمعات، ما زال أصحاب الهمم يتعرضون للتنمر أو العزلة أو التهميش.

وهنا يبرز السؤال الحواري الذي يستحق النقاش:

لماذا لازال أصحاب الهمم في بعض الدول يعانون من التمييز، رغم أن دمجهم ينعش الاقتصاد ويرفع مستوى الوعي الاجتماعي ويخلق مجتمعاً أكثر إنسانية؟

 

وقفة خامسة: ما هي الصعوبات العامة التي تواجه أصحاب الهمم؟

رغم اختلاف الدول، تبقى بعض التحديات مشتركة:

1. القبول الاجتماعي قبل أي شيء.

2. قلة فرص العمل الفعلية في بعض الدول.

3. البنية التحتية غير المهيأة للكرسي المتحرك أو الضعف البصري والسمعي.

4. ندرة البرامج التعليمية المتقدمة التي تواكب احتياجاتهم.

5. ضعف التشريعات أو عدم تطبيقها.

6. نقص الوعي الأسري حول التعامل الصحيح معهم.

وقفة سادسة: هل هناك من ينبذهم أو يكرههم؟

للأسف نعم…
بعض المجتمعات ما زالت تحمل أفكاراً قديمة تعتبر الإعاقة “نقصاً”، أو تربطها بوصمة اجتماعية.
هؤلاء الأشخاص هم أكبر عائق أمام الدمج.
فالدمج الحقيقي يبدأ من الوعي، وليس من القوانين وحدها.

وقفة ختامية: ما الآلية التي يمكن تطبيقها لضمان حقوقهم؟

لضمان حقوق أصحاب الهمم في كل الدول العربية، لا بد من:

• بناء تشريعات ملزمة تحمي حقوقهم في العمل والتعليم والكرامة.

• تهيئة المدن لتكون صديقة لأصحاب الهمم.

• إطلاق حملات وعي تغيّر النظرة الاجتماعية.

• إشراكهم في اتخاذ القرار عبر مجالس وهيئات تمثلهم.

• تحفيز الشركات على توظيفهم عبر مزايا اقتصادية وحوافز ضريبية.

• دعم الأسر وتوفير برامج تدريب لهم.

سؤال حواري مفتوح للقارئ

هل نمتلك الشجاعة لتغيير طريقة نظرتنا لأصحاب الهمم؟
وهل نحن، كأفراد ومجتمعات، جزء من الحل… أم جزء من المشكلة؟

Read More