Canary Mission: بين «مكافحة الكراهية» واستهداف الأصوات المؤيدة لفلسطين

 

Canary Mission: بين «مكافحة الكراهية» واستهداف الأصوات المؤيدة لفلسطين

في السنوات الأخيرة، برز اسم منظمة Canary Mission في الجامعات الأمريكية بوصفها جهة تقول إنها ترصد “التطرف ومعاداة السامية”. لكن منتقديها يرون فيها منصة رقمية تستهدف بالأساس الطلاب العرب والمسلمين والمؤيدين لفلسطين، عبر نشر ملفات شخصية عنهم قد تؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

فما حقيقة هذه المنظمة؟ وأين يقف الحد الفاصل بين حرية التعبير والمساءلة؟

ما هي Canary Mission؟

تأسست Canary Mission عام 2015 في الولايات المتحدة، وتعرّف نفسها بأنها مشروع يوثق “الأفراد والمنظمات التي تروّج للكراهية ضد اليهود أو تدعم منظمات متطرفة”.

غير أن تقارير صادرة عن وسائل إعلام ومنظمات حقوقية أشارت إلى أن المنصة تنشر معلومات وصورًا ومنشورات لطلاب وأكاديميين شاركوا في فعاليات داعمة لفلسطين أو انتقدوا سياسات إسرائيل، بما في ذلك سياسات حكومة Benjamin Netanyahu.

اتهامات باستهداف الطلاب العرب والمؤيدين لفلسطين

يقول منتقدو المنظمة إن نشاطها يتركز بشكل ملحوظ على:

• طلاب عرب ومسلمين في الجامعات الأمريكية.

• نشطاء في حملات مقاطعة إسرائيل (BDS).

• طلاب وأكاديميين يوجّهون انتقادات لسياسات الاحتلال أو للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وتنشر المنصة ملفات تتضمن لقطات شاشة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركات في مظاهرات، وأحيانًا روابط لسير ذاتية أو بيانات جامعية.

ويخشى كثيرون أن تؤثر هذه الملفات على فرص التوظيف، خصوصًا في مجالات حساسة أو عند التقدم لوظائف حكومية، ما يخلق – بحسبهم – “قائمة سوداء رقمية” تلاحق أصحابها لسنوات.

بين حرية التعبير واتهامات “التشهير”

منظمات حقوق مدنية، مثل American Civil Liberties Union، دافعت مرارًا عن حق الطلاب في التعبير السياسي، معتبرة أن إدراجهم في قواعد بيانات علنية بسبب مواقف سياسية قد يخلق مناخًا من الترهيب الذاتي داخل الحرم الجامعي.

في المقابل، ترى جهات مؤيدة لإسرائيل أن توثيق الخطاب الذي تعتبره معاديًا للسامية يدخل ضمن حرية التعبير أيضًا، وأن من حق الجمهور وأرباب العمل الاطلاع على مواقف علنية لأفراد يسعون إلى مناصب مؤثرة.

تأثير الحرب على غزة وتصاعد الاستقطاب

مع تصاعد المواجهات في غزة وتزايد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية، اشتد الجدل داخل الجامعات الأمريكية. فقد شهدت عدة جامعات احتجاجات واسعة داعمة لفلسطين، رافقها ضغط سياسي وإعلامي غير مسبوق.

وفي هذا السياق، عادت Canary Mission إلى الواجهة، مع توسيع نشاطها الرقمي ورصدها لمئات الحسابات والمنشورات. ويرى ناشطون أن التركيز بات منصبًا على كل من يعبّر عن تضامن مع الفلسطينيين أو ينتقد حكومة Benjamin Netanyahu، حتى لو كان الخطاب سياسيًا بحتًا ولا يتضمن عبارات كراهية.

“Travel light… get ready any minute now”

هذه العبارة – التي تعني “سافر بخفة… واستعد في أي لحظة” – باتت تعبيرًا رمزيًا لدى بعض الطلاب الذين يشعرون أن أي منشور أو مشاركة قد تُستخدم ضدهم في المستقبل.

ففي بيئة رقمية لا تنسى، يمكن لمنشور قديم أن يتحول إلى مادة اتهام بعد سنوات. ويقول طلاب إنهم أصبحوا أكثر حذرًا، بل يتجنبون أحيانًا المشاركة في فعاليات أو كتابة آرائهم السياسية خوفًا من الإدراج في مواقع ترصدهم.

أسئلة مفتوحة

يبقى الجدل حول Canary Mission جزءًا من نقاش أوسع يشمل:

• ما حدود حرية التعبير في الحرم الجامعي؟

• متى يتحول النقد السياسي إلى خطاب كراهية؟

• وهل يمكن لمنصة خاصة أن تمارس تأثيرًا فعليًا على المسار المهني لأفراد بسبب مواقفهم السياسية؟

في عالم يتداخل فيه النشاط الرقمي مع المستقبل الوظيفي، تبدو القضية أبعد من مجرد موقع إلكتروني؛ إنها مرآة للاستقطاب العميق حول الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، حيث تتقاطع حرية التعبير، والسياسة، والهوية، والمخاوف الأمنية في مساحة واحدة مشحونة.