"الغنى المؤجل": تحليل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان
تتمتع سلطنة عمان بمكانة فريدة كدولة خليجية ذات تاريخ عريق وإرث بحري يمتد عبر القارات. سياسياً، غالباً ما تثير سياسات السلطنة الاهتمام، حيث تتبع مساراً دبلوماسياً مستقلاً يرتكز على مبدأ "النأي بالنفس" ومحاولة لعب دور الوسيط الحكيم في نزاعات المنطقة، وهو نهج يكسبها احترام البعض، وقد يثير حفيظة البعض الآخر.
بعيداً عن السياسة، يبرز موضوع اقتصادي حيوي يحتاج إلى تحليل، وهو ما يمكن تسميته بـ "التناقض الاقتصادي العماني".
التناقض الاقتصادي: بلد غني ومواطنون في حاجة
منذ فترة، تظهر على السطح ملاحظات ومقاطع صوتية تعكس شكوى بعض المواطنين العمانيين من ضيق العيش وتحديات اقتصادية، مطالبين الحكومة بالنظر في أوضاعهم.
هنا يبرز التساؤل المنطقي: كيف يمكن لبلد خليجي يزخر بالخيرات والثروات الطبيعية أن يواجه قطاع من شعبه مثل هذه التحديات؟
قد يرى البعض أن هذه الحالات فردية ولا تمثل الشعب بأكمله، وأنها موجودة في كل بلد. هذا صحيح إلى حد ما، ولكن عندما يصبح هذا الصوت مسموعاً ومتكرراً في بلد يمتلك كل مقومات النجاح والتقدم، ويبلغ عدد سكانه رقماً يمكن استيعABه (حوالي 5.5 مليون نسمة)، يصبح من الضروري التوقف لتحليل الأسباب الجذرية لهذا التناقض. فأين تذهب عائدات تلك الخيرات؟
1. التحدي الأكبر: الفساد الإداري والمالي
أحد أهم المعوقات التي تواجهها أي دولة في طور النمو هو الفساد الإداري. لقد أدرك السلطان هيثم بن طارق هذا التحدي مبكراً وعمل على إصدار توجيهات صارمة لتجفيف منابعه.
لكن المشكلة تكمن في أن هذا الفساد قد يكون متجذراً في بعض مفاصل الدولة منذ سنوات طويلة. لذا، تتطلب مواجهته جهداً استثنائياً لا يقتصر على القوانين، بل يحتاج إلى تطبيقها بحزم على الجميع، دون مراعاة للمكانة أو المنصب، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
2. سوء توزيع الثروة والتباين الطبقي
النتيجة الطبيعية للفساد الإداري هي سوء توزيع الثروة. عندما تغيب آليات المحاسبة والرقابة المالية الفعالة (مثل نظام "من أين لك هذا؟")، ينشأ تباين طبقي واضح:
طبقة عليا: تتمتع بامتيازات خاصة ووضع مختلف عن باقي أفراد الشعب.
طبقة وسطى وكادحة: وهي الطبقة الأكبر التي تعمل بجد ومثابرة، ولكنها في الوقت نفسه تتحمل العبء الأكبر لأي متغيرات اقتصادية أو إصلاحات ضريبية.
إن صمت هذه الطبقة الوسطى أحياناً، خوفاً من فقدان المكتسبات، قد يمنح المستفيدين من الوضع الراهن دافعاً للاستمرار، مما يعمق الفجوة بدلاً من ردمها.
3. التعتيم البيروقراطي وغياب الشفافية
التحدي الثالث هو وجود "حاجز بيروقراطي" يمارسه بعض المتسلطين في المناصب الوسطى. هؤلاء قد يمنعون صوت المواطن الحقيقي وشكواه من الوصول إلى صانع القرار (السلطان وحكومته) الذي يسعى للإصلاح.
خشية هؤلاء المسؤولين من المساءلة قد تدفعهم إلى "تجميل" الواقع أو حتى مهاجمة أي صوت يخرج للمطالبة بحق أو رفع مظلمة، مما يؤدي إلى إخراس الأفواه التي تنطق بكلمة الحق، ويجعل الحلول دائماً قاصرة لأنها بُنيت على معطيات غير دقيقة.
4. الجمود الإداري واحتكار المناصب
من المشاكل المعقدة التي تعاني منها العديد من الإدارات الحكومية هي "الجمود الوظيفي". قد نجد مسؤولاً أمضى عقوداً في منصبه، يرفض التنحي أو التغيير خوفاً من ذهاب الامتيازات.
المشكلة الأكبر هي أنه حتى لو غادر المنصب، فإن أثره يبقى من خلال القوانين البالية والأنظمة التي وضعها. لذلك، يجب على الحكومات الذكية إشراك الشباب المتعلم والمتفتح في اتخاذ القرارات وتولي المناصب، لأنهم أبناء هذا الجيل ويدركون متغيراته، مع الاستفادة من أصحاب الخبرة كمستشارين.
خاتمة: أمل في الإصلاح بقيادة جديدة
برغم كل هذه التحديات، يبقى الأمل في التحسين والإصلاح قائماً بوجود السلطان هيثم. إن الشعب العماني يتأمل خيراً في قيادته الجديدة، وينتظر ترجمة هذه الرؤى الإصلاحية إلى واقع ملموس.
إن النهوض الحقيقي للدول والأمم لا يكون إلا بشعوبها، وليس بأصحاب الأرصدة والأفكار العقيمة. سلطنة عمان بلد غني، لكن تفعيل هذا الغنى لخدمة كل مواطن لا يزال "مع وقف التنفيذ"، بانتظار تذليل هذه العقبات الإدارية والاقتصادية العميقة.
.png)
